أكدت عديد من منظمات أرباب العمل بالجزائر للصحافة المحلية، وجود أكثر من 100 طلب استثمار أجنبي على طاولة السلطات، مقابل إبداء 1200 متعامل أجنبي نيتهم في دخول السوق الجزائرية.
وفتح القانون الجديد للاستثمار في الجزائر، شهية المتعاملين الاقتصاديين بالداخل والخارج، حيث كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في آخر حصيلة لها، عن تسجيل أكثر من 1694 مشروعا للاستثمار، بقيمة تتجاوز 845 مليار دينار جزائري (6.3 مليارات دولار)، منذ دخول القانون الجديد حيز التطبيق، في الفترة منذ أوائل نوفمبر إلى 31 مارس الماضي.
وأوضح مدير الوكالة عمر ركاش، للإذاعة الجزائرية، أن عدد الطلبات المسجلة بـ"الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية" بلغ 48 ملفا، من بينها 38 مشروعا استثماريا أجنبيا مباشرا، و24 مشروعا في إطار شراكة مع أجانب و14 مشروعا كبيرا لمستثمرين وطنيين.
ويضمن "الشباك الوحيد" تبسيط الإجراءات للمستثمر، عن طريق تجميع كل الإدارات التي لها علاقة بالنشاط الاستثماري، على غرار ممثلي الضرائب والجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري.
كما أعلنت الجهة الحكومية نفسها عن مفاوضات متقدمة مع مستثمرين أجانب، من بينهم مؤسسات كبرى تواصلت عبر الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في عديد من الدول.
وبخصوص القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات، أوضح عمر ركاش -في تصريح آخر لوكالة الأنباء الرسمية- أن قطاع الصناعة يأتي في المقدمة بـ862 مشروعا، متبوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية بـ233 مشروعا، والنقل بـ223 مشروعا، ثم الخدمات بـ95 مشروعا، والفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات بـ95 مشروعا، إضافة إلى المشاريع السياحية بـ52 مشروعا، مع 45 مشروعا في الصحة.
