أعلنت النيابة العامة عن انتهاء إجراءات التحقيق بشأن انهيار العمارة رقم (13) الكائنة في منطقة بن درهم.
وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة والتقرير الفني للجنة المشكلة بقرار من النيابة العامة تضمن ما يلي:
- أن ما تم تنفيذه أثناء تشييد العمارة كان مغايراً لما جاء في اللوحات التصميمية، حيث تم تغيير سماكة بعض المقاطع لتصبح 20 سم بدلاً من 25 سم و30 سم، كذلك تم تغيير حديد التسليح في بعض المقاطع، حيث تم تقليل الأقطار من 25 ملم إلى 18 ملم.
- التقليل في بعض مقاطع الأعمدة وحديد التسليح خلال مرحلة تنفيذ البناء أدى إلى تخفيض واستنفاد هوامش الأمان التي تؤخذ عادةً في تصميم المباني.
- عدم حصول الشركة التي قامت بأعمال الصيانة على رخصة الصيانة المطلوبة.
- عدم إخلاء السكان لتنفيذ أعمال الصيانة الرئيسية لأعمدة العمارة.
- لم تتم مراعاة إجراءات السلامة في أعمال الصيانة، حيث لم توفر مساند قادرة على حمل أحمال كبيرة.
- أن الشركة التي قامت بأعمال الصيانة للعمارة غير مؤهلة للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة.
وحيث انتهت التحقيقات إلى مسؤولية كلٍ من: المقاول الرئيسي، واستشاري المشروع، ومالك العمارة، والشركة التي قامت بأعمال الصيانة.
وعليه أصدر النائب العام قراراً بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية المختصة.
