قال صندوق النقد الدولي، إن ميزانية السعودية ستستفيد من خفض إنتاج النفط الذي أعلنته المملكة مع منظمة "أوبك" وحلفائها، عبر تحقيق مزيد من الإيرادات بفضل ارتفاع أسعار النفط.
ونقلت وكالة بلومبرغ، اليوم الثلاثاء، عن أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد إلى السعودية، قوله في مقابلة: "التأثير على الميزانية والموقف الخارجي بالنسبة لما توقعناه إيجابي.. لذا فإن تأثير السعر سيعوض الخسارة التي قد تنشأ من الإنتاج".
وانتعشت أسعار النفط الخام بمقدار 8 دولارات بالنسبة لبرميل برنت، بالمتوسط، إلى 85 دولارا للبرميل، بعد قرار أعضاء في تحالف "أوبك+" عن خفض طوعي بالإنتاج اعتبارا من مايو المقبل.
ووافقت السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم، على خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل.
وبلغت عائدات النفط السعودي العام الماضي قرابة 326 مليار دولار، وهي مكاسب شبه قياسية، وجعلت اقتصاد المملكة الأسرع نموا في مجموعة العشرين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي السعودي إلى 3.1 بالمئة هذا العام، من 8.7 بالمئة في 2022.
وقال "ماتي" لوكالة بلومبرغ، إنه في حين أن معدل النمو الاقتصادي في السعودية، قد يعاني من انخفاض إنتاج الخام، فإن التخفيضات لن تؤثر على توسعها غير النفطي "لأن ذلك سيكون مدفوعا بالطلب المحلي".
وزاد: "على المدى القصير على الأقل، لا نرى اختلالا في نمط الإنفاق في ميزانية الحكومة المركزية.. وفي الاقتصاد ككل، نرى بعض الاستثمار في القطاع الخاص يقود النمو".
