أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتشديداته وحصاره العسكري، الذي يفرضه على مداخل المدن في الضفة الغربية المحتلة، وتقييد حركة الفلسطينيين.
ونددت الوزارة، في بيان لها اليوم، بإقدام سلطات الاحتلال على إغلاق العديد من الحواجز العسكرية على مداخل المدن الفلسطينية، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية على المواطنين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، كما يحصل على مداخل مدينتي أريحا ونابلس.
ونبهت إلى أن سلطات الاحتلال تحول أعيادها ومناسباتها إلى مآسٍ للمواطنين الفلسطينيين، في حين يحتفل الإسرائيليون والمستوطنون ويطلق لهم العنان في الحركة، والاعتداءات على أملاك وأراضي وحقوق الفلسطينيين، بينما يجبر الفلسطيني على تحديد حركته وتنقله واحتياجاته.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن حقوق الإنسان الفلسطيني تنتهك من أجل أن يتمتع الإسرائيلي بوقته وأمنه وحريته، مشددة على أنها تتابع هذه العقوبات الجماعية على المستويات كافة، بما فيها المحاكم الدولية والأوروبية المختصة.
وكانت سلطات الاحتلال قد اتخذت، إجراءات مشددة تمنع دخول أهالي الضفة والقدس المحتلتين من دخول أريحا في إجازة عيد الفطر المبارك، بذرائع أمنية واهية. كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المنتشرة في محيط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.