نفت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي عزم بلادها إجراء أي تغييرات على النطاق الذي يجري فيه تداول العملات "في الوقت الحالي".
وقالت الوزيرة المغربية لوكالة رويترز، على هامش مؤتمر سيتي ويك المالي السنوي: رغم كل التقلبات في الأسواق التي شهدناها في 2022، ظلت العملة في نطاق 5%، لذلك أعتقد أننا لن نغير هذا النطاق.
وأضافت العلوي "هناك بعض المشكلات في جميع أنحاء العالم وحتى الآن أعتقد أن نطاق 5% كاف إلى حد كبير للتحرك بسلاسة نحو نظام أكثر مرونة"، عندما تسمح الظروف بذلك، كما أفادت بأن الدعم الذي قدمته الحكومة المغربية ساعد في الحد من الضغوط التضخمية.
وبدأ المغرب إصلاحات تدريجية لسوق العملات في 2018، لكنه لم يجر أي تغييرات كبيرة منذ 2020 عندما وسع نطاق تداول الدرهم مقابل عملات صعبة إلى 5% صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقابل نسبة سابقة قدرها 2.5%.
غير أن الكثير من أسواق العملات في دول نامية -منها تونس ومصر- تعرضت على مدى 14 شهرا مضت لضغوط كبيرة، وأجرت مصر 3 عمليات تخفيض كبيرة لقيمة الجنيه المصري.
وأظهرت بيانات هذا الشهر أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد ارتفع في مارس الماضي 8.2% عن العام السابق، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي قفزت 16.1% على أساس سنوي.
ودفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية السلطات إلى فرض قيود على تصدير بعض الخضروات إلى الأسواق الأوروبية وغيرها من الأسواق الأفريقية لمحاولة خفض الأسعار في الداخل، بينما ألغت الحكومة الأسبوع الماضي ضريبة القيمة المضافة على المدخلات الزراعية.
