وافق مجلس النواب الإيطالي، اليوم، على خطة حكومة جورجيا ميلوني لزيادة الاقتراض بهدف تمويل إجراءات خفض تكاليف العمالة في البلاد، بعد رفضها في تصويت جرى يوم أمس "الخميس".
وصوتت أغلبية كبيرة من النواب لصالح طلب الحكومة السماح لها بزيادة عجز الميزانية الذي كان يحتاج إلى أغلبية نيابية لتمريره.
وستتيح خطة الاقتراض الجديدة، التي أقرها مجلس النواب للحكومة الحالية، خفض نفقات العمالة، بانتظار مصادقة مجلس الوزراء عليها في اجتماعه المقرر يوم الاثنين المقبل، قبل البدء في تنفيذ بنودها.
وجاءت موافقة البرلمان على خطة الاقتراض الإضافي بعدما أصبحت إيطاليا الدولة الوحيدة بين الدول ذات التصنيف الائتماني الجيد المرشحة لخفض تصنيفها الائتماني إلى مستوى عالي المخاطر، وفي أعقاب أن ظلت البلاد، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، على مدى السنوات الماضية مرشحة لخفض تصنيفها الائتماني إلى مستوى عالي المخاطر بسبب ارتفاع معدل الدين العام وعجز موازنتها العامة.
