ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0.1 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022.
ووفقا لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم، فإنه بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0.3 بالمائة بعد انخفاض بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الأخير من العام 2022.
وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب بدء الحرب في أوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، سجلت البرتغال أكبر زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي 1.6 بالمائة، تليها إسبانيا وإيطاليا ولاتفيا بنسبة 0.5 بالمائة لكل منهم، فيما سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا ارتفاعا طفيفا 0.2 بالمائة.
في المقابل، نجت ألمانيا بصعوبة من ركود شتوي بفضل القوة النسبية لصناعتها، بعد انخفاض بنسبة 0.5 بالمائة في الربع الأخير من العام 2022، بينما تراجع الناتج المحلي الإجمالي في كل من النمسا بأقل من 0.3 بالمائة، وفي أيرلندا بأقل من 2.7 بالمائة.
