تسبب التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، إلى خفض وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للدولة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام، اليوم السبت.
وكتبت الوكالة في بيان أعلنت فيه خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة "ايه ايه سلبي" -AA (مقابل ايه ايه سابقا)، أن "الجمود السياسي والحركات الاجتماعية العنيفة أحيانا تشكل خطرا على برنامج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإصلاح".
وقبل 6 أسابيع، تبنت الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما.
واستنادا إلى المادة 49-3 من الدستور، تم تبني النص من دون تصويت في البرلمان. وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من التظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت وكالة "فيتش"، التي ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن "هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة".
وأضافت أن المأزق الحالي يمكن أن "يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعاً أو الإطاحة بإصلاحات سابقة"، وردا على إعلان "فيتش"، قال وزير المال الفرنسي برونو لومير اليوم السبت إن فرنسا ستواصل "تمرير الاصلاحات الهيكلية".
وأضاف "أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش. نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد"، وذكر خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد.
