اعتبر بنك قطر الوطني أنه من السابق لأوانه السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الاعتدال الكبير للتضخم الأساسي، متوقعا تغييرا في السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا بشكل لا يبعث على الطمأنينة في سياق لا تزال فيه أسواق العمل ضيقة، وتشهد نموا مرتفعا للأجور، مؤكدا أن معدلات التضخم المرتفعة قد تعتدل أكثر خلال الأشهر المقبلة، لكنه سيكون من الصعب على مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي إرجاع معدلات التضخم إلى مستويات أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، دون إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأضاف التقرير أن هناك عاملين رئيسين مرتبطان بالضغوط التضخمية الناتجة عن أسعار الطاقة وأوضاع سوق العمل المشددة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو؛ أولهما انخفاض أسعار الطاقة الذي ساهم في تخفيف التضخم الكلي منذ الذروة التي بلغها في منتصف وأواخر عام 2022، لكنه رأى أن هذا الاتجاه الهبوطي ربما يكون قد وصل إلى نهايته، حيث بلغ سعر نفط برنت ذروته عند حوالي 124 دولارا للبرميل في يونيو من العام الماضي، وبلغ متوسطه 73.4 دولار أمريكي في مارس 2023.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الطاقة كان له تأثير كبير على التضخم الكلي عند ارتفاع مستويات التضخم في عام 2022، حيث ساهمت تكاليف الطاقة بواقع 3 و4.3 نقطة مئوية في التضخم الرئيسي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو على التوالي، لكن أسعار النفط ارتفعت مؤخرا بعد الإعلان المفاجئ من قبل أعضاء تحالف /أوبك بلس/ عن خفض إنتاج النفط بواقع 1.15 مليون برميل يوميا.
ورأى البنك أنه على الرغم من الاعتقاد السائد في السوق بأن تعافي النشاط الاقتصادي في الصين يعتبر أقل قوة مما كان متوقعا، فإن التوقعات تشير إلى المزيد من التعافي، ما سيعزز الطلب ويوفر المزيد من الدعم لارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط، وبالتالي يؤدي ذلك إلى ظهور ضغوط تضخمية في المستقبل؛ نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف بنك قطر الوطني أن العامل الثاني المرتبط بالضغوط التضخمية، يتمثل في أن المقاييس الأساسية للتضخم تستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال قوية على الرغم من الإجراءات القياسية لتشديد السياسة النقدية التي نفذها البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي، مشيرا إلى أن أحد الدوافع الرئيسية للتضخم غير المتعلق بالطاقة هو ضيق أسواق العمل الذي يستمر في الضغط على تكاليف العمالة، وهو عامل غير مباشر، ولكنه مهم يؤثر على جميع مكونات الأسعار غير المتعلقة بالطاقة.
ولفت إلى أن ارتفاع مستويات الأجور في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي نتيجة انخفاض البطالة ستزيد في التكاليف، وبالتالي الضغط على التضخم في المستقبل، لا سيما في قطاع الخدمات كثيف العمالة، حيث تقوم الشركات برفع الأسعار لتقليل الضغط على هوامش الربح لديها؛ إذ انخفض التضخم غير المتعلق بالطاقة بالولايات المتحدة إلى 5.5 بالمئة في مارس الماضي، ما يعني انخفاضا بمقدار 0.6 نقطة مئوية فقط منذ يونيو، وهو لا يزال بعيدا عن النسبة المستهدفة البالغة 2 بالمئة، فضلا عن أن التضخم غير المتعلق بالطاقة في منطقة اليورو آخذ في الارتفاع، حيث بلغ 7.1 بالمئة في مارس الماضي.
وخلص التقرير إلى أن تطورات التضخم الأساسي مهمة بشكل خاص؛ لأن السياسة النقدية لها تأثير ضئيل على أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى ذلك، ترغب البنوك المركزية في أن ترى إشارات أكثر وضوحا بأن رفع أسعار الفائدة له تأثير ملموس على أسس التضخم لتوجيه قراراتها المستقبلية.
