كشف وزير التموين المصري علي المصيلحي للصحفيين السبت، أن مصر تدرس جديا الموافقة على عملات شركائها في تجارة السلع الأولية، بما في ذلك الصين والهند وروسيا، في محاولة لتقليل الحاجة إلى الدولار.
وقال "نفكر بشكل جدي في محاولة الاستيراد واعتماد العملة المحلية للدولة (المصدرة) مع العملة المحلية لجمهورية مصر العربية".
وقال المصيلحي "هذا الكلام لم ينفذ ولكننا في طريق طويل، قطعنا جزءا كبيرا منه سواء مع الصين أو الهند أو روسيا. وحتى هذه اللحظة لم يتم تحقيق أي صفقة".
وأصبحت هيمنة الدولار المستمرة منذ عقود موضع تساؤل خلال الشهور القليلة الماضية مع سعي تجار النفط العالميين إلى الحصول على مدفوعات بعملات أخرى غير الدولار.
وكان ذلك التحول مدفوعا بالعقوبات الغربية على روسيا، كما في دول مثل مصر تعاني من شح في الدولارات.
وأدرجت روسيا هذا العام الجنيه المصري على قائمة العملات الأجنبية التي يحدد بنك روسيا المركزي سعر الصرف الرسمي لها مقابل الروبل، لكن عددا من التجار المصريين أكدوا بأنهم لم يبدؤوا بعد في إجراء معاملات بغير الدولار.
أزمة خانقة
وتعاني مصر -وهي من المشترين الرئيسيين للسلع الأولية- من أزمة خانقة في العملة الصعبة أدت إلى انخفاض الجنيه بنسبة تقارب 50% مقابل الدولار وكبح الواردات، ودفعت التضخم في المدن المصرية إلى 32.7% في مارس الماضي، وهو ما يقترب من أعلى معدل للتضخم على الإطلاق.
ولدى مصر احتياطي إستراتيجي من القمح يكفي للاستهلاك مدة شهرين ونصف الشهر فقط، كما أن احتياطياتها من الزيوت النباتية والسكر والأرز تكفي نحو 4 أشهر، أما اللحوم فتكفي لنحو شهرين.
وقال المصيلحي إن الوزارة اشترت حتى الآن 365 ألفا و740 طنا من القمح المحلي في موسم الحصاد الحالي، الذي بدأ في منتصف أبريل، مضيفا أن هدف الوزارة هو شراء 4 ملايين طن هذا الموسم.
وفرضت الوزارة هذا الشهر قيودا على تجارة القمح المحلي دون موافقة الوزارة، وكذلك الأمر بالنسبة لاستخدام القمح كعلف.
ومن المتوقع أن تواصل مصر استيراد اللحوم من السودان رغم التحديات اللوجستية في ظل الصراع الدائر هناك، لكن وزارة التموين ستحاول تنويع مناشئ الاستيراد لتشمل تشاد والصومال.
