لم تنجح محاولات الجهات المصرفية الناظمة في الولايات المتحدة، في إعادة الاستقرار لبنك "First Republic" المصنف في المرتبة 14 كأكبر بنك تجاري أمريكي.
ومنذ مارس 2023، يواجه القطاع المصرفي الأمريكي ضغوطات ناتجة عن انهيار مصرفي سيليكون فالي وسيغنيشتر، وتضرر أسهم بنوك أخرى أبرزها First Republic.
وتراجع سهم المصرف بأكثر من 60 بالمئة في تعاملات الأسبوع الماضي، وسط مخاطر متصاعدة من إعلان البنك إفلاسه، وانتقال الوصاية عليه إلى المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع.
إلا أن المؤسسة الاتحادية قد تتجه إلى عرض المصرف للبيع، لتجنب إعلان إفلاسه رسميا، وما ينطوي على الخطوة من مخاطر في النظام المصرفي الأمريكي، بحسب ما أوردته، الأحد، وكالة بلومبيرغ.
وتتجاوز أصول المصرف الآيل للانهيار، 233 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية 2022، فيما سجل تخارج ودائع بأكثر من 90 مليار دولار منذ مارس 2023.
بحسب بلومبيرغ، نقلا عن مصادر لم تسمها اليوم الأحد، فقد طلبت السلطات الأمريكية من عدة مؤسسات مالية تقديم عروض لشراء أصول المصرف، والبت بالطلبات قبل بدء تعاملات يوم غد الإثنين.
ومن المتوقع تلقي عروض من بين أربع إلى ست مؤسسات مالية أمريكية، لشراء البنك الذي يتعرض لضغوط شديدة منذ انهيار سيليكون فالي وسيغنيتشر، وفق الوكالة.
ومنذ مارس الماضي، تحاول بنوك أمريكية بصدارة "جي بي مورغان" وبنك أوف أمريكا، إنقاذ المصرف عبر ضخ سيولة فيه تجاوزت 30 مليار دولار.
ولا يبدو أن المؤسسة الاتحادية ستنتظر هبوطا آخر في سهم البنك مع بدء تعاملات وول ستريت يوم غد الإثنين، إذ يرى محللون في وول ستريت، أنه سيتم تعليق تداول السهم.
وتضمن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أموال عملاء البنوك بحد أقصى 250 ألف دولار لصاحب كل وديعة مؤمن عليها؛ وبعد تصفية المصرف يتم توزيع أية فوائض مالية على بقية المتضررين من أصحاب الودائع غير المؤمنة.
وفي حال عدم تقدم أية مؤسسات مالية لشراء أصول المصرف، فستكون الخطوة المقبلة بحسب قانون المصارف والإفلاس الأمريكي، إعلان إفلاس البنك وانتقال الوصاية للمؤسسة الاتحادية، والتي ستتصرف بأصول المصرف لتأمين أموال المودعين.
وخلال الأزمة المصرفية في الشهر الماضي، سحب عملاء وشركات وأثرياء أموالهم من البنوك، بقيمة تجاوزت 550 مليار دولار، بحسب مسح نشرته بلومبرغ، خلال وقت سابق من الشهر الجاري.
