أعلن المجلس الأعلى للقضاء، ممثلا بإدارة التنفيذ، عن عدد الأحكام التي قامت بتنفيذها ومقدار الأموال التي تم سدادها خلال الموسم القضائي الحالي، حيث تنوعت الأحكام التي تم تنفيذها ما بين أحكام تتضمن سداد مبالغ مالية وأحكام أخرى تتضمن إلزام المحكوم عليهم بإجراءات معينة.
وأوضح المجلس أن حجم المبالغ التي تم سدادها بموجب الأحكام النهائية بلغت مليارا و226 مليونا و160 ألفا و117.55 ريال قطري، بالإضافة إلى مبلغ 334 مليونا و914 ألفا و150 ريالا قطريا حصيلة المزادات القضائية التي نفذتها الإدارة.
وقد حققت الإدارة إنجازا غير مسبوق في عدد أحكام وقرارات إخلاء العقارات الصادرة من المحاكم ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية، حيث بلغت 1049 إخلاء، وبلغ المعدل الزمني لتنفيذ حكم الإخلاء ثلاثة أيام بعد رفع الدعوى التنفيذية.
ويترأس الإدارة أحد قضاة محكمة الاستئناف يعاونه عدد من القضاة بمساعدة عدد من الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية وينتدب إليها عدد كاف من ضباط وأفراد الشرطة.
ويختص قاضي التنفيذ، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة.
وعلى جانب آخر، فقد سبق أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التنفيذ القضائي والذي من المؤمل أن يحقق قفزة نوعية في تنفيذ الأحكام القضائية واقتضاء حقوق المحكوم لهم في أسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على الضمانات القضائية لكل المتقاضين.
جدير بالذكر أن أحد أسباب ارتفاع حصيلة الأموال المنفذة يعود إلى اعتماد الإجراءات الإلكترونية في تنفيذ قرارات المحاكم، حيث تم اعتماد برنامج إلكتروني حديث للمزادات القضائية حقق عدة أمور أهمها: السرعة في الإنجاز وتحقيق قيمة أعلى للأموال المزايد عليها مع أكبر قدر من الشفافية، حيث تتم المزايدة علنا ومباشرة، كما وفرت المزادات الإلكترونية الكثير من المصروفات التي كانت تنفق لتجهيز قاعة المزادات ووفر الكثير من المشقة على الموظفين والمزايدين.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء دشن في فبراير 2019 "إدارة التنفيذ" في إطار العمل بالقانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، لتحقيق مفهوم العدالة الناجزة.
