يتجه البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق.
ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر البنك زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة تواليا، وخصوصا أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك ماتزال أعلى من مستوى 2 بالمئة الذي حدده المصرف هدفا له.
وسبق للمؤسسة المصرفية التي تتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا لها، أن رفعت الفوائد بإجمالي 3,5 بالمئة منذ يوليو الماضي لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي زادت بشكل ملحوظ بعد الحرب الروسية الأوكرانية مطلع عام 2022، إلا أن النقاش يدور حاليا حول الزيادة الجديدة التي سيقرّها المصرف المركزي: هل ستكون 50 نقطة مئوية، أي مماثلة لتلك التي أقرها في المرات الثلاث الأخيرة، أو تقتصر على 25 نقطة مئوية؟.
ويرجح محللون أن تكون الزيادة 25 نقطة مئوية فقط؛ نظرا لتباطؤ التضخم والتوقعات المستقرة للدول العشرين التي تعتمد العملة الموحدة (اليورو).
وأظهرت أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي /يوروستات/ في 28 أبريل الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0,1 بالمئة في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الربع الأخير من 2022.
وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبقى متواضعة، رأى فيها مسؤولون أوروبيون دليلا على صمود اقتصاد التكتل في مواجهة أزمة الطاقة العالمية.
