عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
واستعرض مجلس الشورى خلال الجلسة، رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بموضوع "الباحثين عن عمل من القطريين، وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتنمية الموارد البشرية".
وأشاد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بما تضمنه رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على مقترحات المجلس ومرئياته بهذا الخصوص.. منوهين بأن الرد كان وافيا ومتفقا مع توصيات المجلس.
وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى رفع اقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس ومقترحاته حيال الموضوع المذكور.
واشتمل الاقتراح برغبة على عدة محاور، كان من أبرزها تشكيل لجنة تضم ممثلين عن إدارة تخطيط القوى العاملة بوزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، بالإضافة إلى الجامعات الأخرى، لوضع خطة خمسية لتحديد احتياجات الدولة من جميع التخصصات، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وعلى وجه الخصوص التخصصات الجديدة بمرحلة التعليم الجامعي والمرتبطة بوظائف المستقبل.
كما تضمن الاقتراح برغبة، تطوير المنصة الموحدة لدى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي (كوادر)، لتسهيل الحصول على فرص عمل لدى جهات التوظيف المختلفة، ضمن الوظائف المطروحة على مستوى الدولة، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
واشتمل الاقتراح برغبة كذلك، على تحسين بيئة العمل في بعض القطاعات من حيث الامتيازات الوظيفية وأوقات العمل، عبر تطبيق نظام الدوام المرن وتطوير نظم العمل عن بعد، لتشجيع القطريين على العمل فيها.
كما تضمن وضع برامج خاصة لتأهيل المتقدمين للعمل في الوظائف المختلفة بما يتناسب مع تخصصاتهم وطبيعة العمل، ومنحهم مكافآت مالية مناسبة لحين تعيينهم في الوظائف الجديدة.
وطالب بالإسراع في جهود التقطير لجميع الوظائف وفي جميع قطاعات الدولة، بجانب توفير الدعم التأهيلي والمالي للقطاع الخاص لتوظيف القطريين فيه، بما يعادل الامتيازات الوظيفية في القطاع الحكومي من حيث ساعات العمل والامتيازات المالية وغيرها.
وتضمن رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على الاقتراح برغبة الذي تقدم به مجلس الشورى، مرئيات الحكومة الموقرة حيال الموضوع المذكور، مبرزا اهتمامها به، وحرصها على ما جاء في الاقتراح برغبة، واتفاقها مع بنوده.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تسعى إلى وضع خطط استراتيجية لاحتياجات القوى العاملة، وتعمل على استشراف الاحتياجات من المهارات والكفاءات التي تتطلبها كافة القطاعات في الدولة، لا سيما متطلبات دعم التوطين في القطاع الخاص، فضلا عن السعي لتطوير جميع الوظائف في جميع قطاعات الدولة.
وأكدت، في ردها على مجلس الشورى، أن وزارة العمل تقوم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لضمان التحديث والتطوير المستمر لمنصة (كوادر).
كما استعرض مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية تقريرا حول مشاركة وفده في قمة التعاون الإنمائي الفعال، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر من العام الماضي، تحت عنوان "البرلمانات والتعاون الإنمائي الفعال: التحدي الرقابي".
