أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الاثنين، تعيين مدع عام عسكري، في خطوة قد تؤجج الخلافات مع الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في ظل مساعي توحيد المؤسسة العسكرية.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للحكومة إن "المدعي العام العسكري اللواء ركن مسعود رحومة أدى اليمين القانونية أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، السيد عبد الحميد الدبيبة".
وشغل رحومة من قبل منصب المدعي العام العسكري لحكومة الوفاق الوطني السابقة، كما تولى تسيير مهام وزارة الدفاع ضمن الحكومة الليبية المؤقتة التي انعقدت شرقي البلاد.
ومنذ آذار/مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).
