وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه لولي العهد.
وذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المرسوم صدر بعد الاطلاع على الدستور وبما يتوافق مع الأمر الأميري الصادر في الـ 15 من نوفمبر الخاص بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.
ونشرت الوكالة نص المرسوم الخاص بحل مجلس الأمة، الذي أشار إلى أنه صدر احتكاما إلى الدستور واحتراما لإرداة الشعب ومصالحه العليا، كما أشار المرسوم إلى أن الهدف منه هو الحفاظ على مصالح البلاد في ضوء المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ولفت المرسوم إلى أن الأمة هي مصدر السلطات وأن الرجوع لها واجب لتقرر اختيار ممثليها، الذين يشاركون في إدارة شؤون البلاد.
