أكد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على صعوبة الوضع في أفغانستان، واصفا إياه بأنه "أكبر أزمة إنسانية في العالم الآن".
وأضاف سعادته في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالدوحة أن 97 بالمئة من الشعب الأفغاني يعيشون تحت خط الفقر، وثلثي السكان (22 مليونا) بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وأن 6 ملايين شخص يعيشون في ظروف تشبه المجاعة و"التمويل يتبخر".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة: "إن خطتنا الإنسانية تسعى إلى الحصول على 6 مليارات دولار، وقد تم جمع 6.4 بالمئة من إجمالي التمويل المطلوب، وأن التمويل ليس هو مصدر القلق الوحيد، فحظر عمل المرأة في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية غير مقبول، ويعرض حياة الناس للخطر، وأن الأمم المتحدة لن تسكت على أي اعتداءات منهجية تحصل ضد حقوق المرأة والفتاة، وستتحدث بصوت عال حين يتم إسكات ملايين النساء والفتيات؛ لأن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، وينتهك التزامات أفغانستان بموجب القانون الدولي، لا سيما قانون حقوق الإنسان، كما ينتهك مبدأ عدم التمييز، وهو جوهري في ميثاق الأمم المتحدة، ويقوض تطور البلاد التي هي بأمس الحاجة إلى مساهمات جميع الأطراف من أجل تحقيق سلام مستدام والمساهمة في الاستقرار الإقليمي".
ونبه سعادته إلى أن حياة ملايين الأفغان معرضة للخطر، والأمم المتحدة لن تتراجع عن التزاماتها لدعم الشعب الأفغاني، مشيرا إلى أنها في العقود الماضية وعدت ونفذت، وهي مصممة على السعي إلى إيجاد الظروف الملائمة لكي تستمر في جهودها.
وأوضح سعادة السيد أنطونيو غوتيريش أنه عقد اجتماعا اليوم مع المبعوثين الخاصين حول أفغانستان لتبادل وجهات النظر والآراء بطريقة بناءة، لافتا إلى أن الاجتماع اعتمد على القرار 2681 الصادر عن مجلس الأمن في أبريل الماضي، والذي يدعو إلى مشاركة كاملة ومنصفة وآمنة للنساء والفتيات في أفغانستان.
وأضاف أن الاجتماع تناول "اعتماد مقاربة دولية موحدة"، وليس موضوع الاعتراف بسلطات طالبان، وقد تم الاتفاق على أنه من مصلحة الجميع في أفغانستان العمل سويا، وعلى الحاجة إلى صياغة استراتيجية تفاعلية تتيح إرساء الاستقرار وتبديد المخاوف.
وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة بأن المشاركين قلقون بشأن استقرار أفغانستان، وقد أعربوا عن عدد من المخاوف التي تراودهم، بما في ذلك موضوع وجود عناصر مسلحة، والخطر الذي يحمله ذلك للبلاد والمنطقة والعالم، وكذلك قضية "عدم الإدماج" بما فيها من تقويض لحقوق الإنسان، لا سيما النساء والفتيات، بالإضافة إلى انتشار تجارة المخدرات بمختلف تبعاتها وعواقبها المأساوية.
وبين سعادته أنه رغم اختلاف الأولويات حول هذه المخاوف، فإن هناك اعترافا عاما من المجتمعين بأنها متداخلة، وأن إعطاء الأولوية لإحدى المسائل لا يخفف أهمية غيرها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة مستمرة في استخدام قدراتها على جمع الفرقاء وعقد الاجتماعات من أجل المضي قدما في مقاربة جامعة، "مع وضع مصلحة الشعب الأفغاني أولا"، من خلال منصات ومبادرات إقليمية ودولية وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها أفغانستان، لافتا في الوقت نفسه إلى إمكانية الاجتماع بطالبان حين تكون اللحظة ملائمة لفعل ذلك.
