ثمنت السيدة مها الرميحي رئيس فريق عمل إعداد السياسة في وزارة الرياضة والشباب قرار مجلس الوزراء الموقر باعتماد سياسة قطر الوطنية للشباب خلال اجتماعه اليوم والتي ستحقق مكاسب كبيرة نحو مستقبل واعد للشباب.
ونوهت الرميحي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية بجهود فريق العمل المكلف بإعداد السياسة على مدار ما يقارب العامين، وذلك بمشاركة كافة الجهات المعنية بالشأن الشبابي في الدولة والتي بلغ عددها 66 جهة ما بين وزارات ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، بجانب مشاركة بعض المؤسسات والمنظمات الدولية كصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف ومختبر سياسات الشباب.
وأضافت:" قبل كل هذا حظيت السياسة بمشاركة الآلاف من شباب قطر في جميع أرجاء الدولة وبكافة أطيافهم والذين ساهموا بالرأي والمشورة سواء في التصويت لاختيار محاور السياسة بمشاركة نحو 1500 شاب وشابة ثم المشاركة في الاستبيانات الخاصة بمحاور السياسة السبعة، والتي استجاب لها ما يقارب 3000 شاب وشابة، وكذلك مشاركة ألف شاب وفتاة في مجموعات التركيز البؤرية والتي أدلى الشباب فيها بآرائهم حيال محاور وقضايا السياسة، كما شارك الشباب في مراجعة مسودة السياسة للتحقق من توافق نتائجها مع آرائهم وتطلعاتهم منها.
وختمت رئيس فريق عمل إعداد السياسة في وزارة الرياضة والشباب تصريحاتها: "بالتأكيد سياسة قطر الوطنية للشباب سيكون لها شأن كبير في تعزيز ريادة العمل الشبابي بالدولة وكذلك المساهمة في تحقيق التنمية الشبابية الشاملة على مختلف أصعدتها، وذلك من خلال برنامج عمل طموح سيتم الانتهاء منه قريبا بمشاركة كافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف السياسة في كافة محاورها، وسيكون للشباب دور رئيسي في إعداد هذا البرنامج ومتابعة تنفيذه".
وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق اليوم على مشروع سياسة قطر الوطنية للشباب التي أعدتها وزارة الرياضة والشباب بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة واللجان والمراكز الشبابية.
وتأتي سياسة قطر الوطنية للشباب امتثالاً لرؤية القيادة الحكيمة لدولة قطر الهادفة إلى بناء الإنسان القطري وتعزيز مشاركة الأجيال القادمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتأطيراً لسعي القيادة نحو مستقبل واعد للشباب. كما تعبر عن التزام صريح للدولة بقضايا الشباب، وتحديد احتياجاته وأولوياته.
ويوفر برنامج عملها أساساً لتوزيع الموارد اللازمة توزيعاً عادلاً لتلبية هذه الاحتياجات، وفق مقاربة واقعية لها دلالاتها المتمثلة في إشراك الشباب في عمليات صنع القرار في بلادهم من خلال مشاركتهم الدؤوبة في وضع هذه السياسة وتنفيذها.