أعلنت وكالة "فيتش" خفض تصنيف مصر الائتماني من B+ إلى B، مع تحويل نظرتها المستقبلية إلى سلبية، ما يؤشر إلى أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة بسبب المشاكل الاقتصادية بالبلاد.
وتحدثت وكالة التصنيف الائتماني في بيان عن ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي، وقالت في بيان إن "كل ذلك يأتي على خلفية حال من الغموض الشديد في مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطات السيولة الخارجية".
ولفتت إلى أن حصول "مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما أيضا إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي".
كانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" هي الأخرى، أعلنت في أواخر أبريل المنقضي، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب "الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية" تتوقعها بشأن المالية العامة.
