تطلق الوكالة الوطنية للأمن السيبراني قريبا سياسة تصنيف البيانات الوطنية؛ من أجل وضع الأساس لحوكمة البيانات داخل المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاعات الحيوية في قطر.
وأوضحت الوكالة، في بيان لها اليوم السبت، أن هذه السياسة تهدف إلى إنشاء مخطط موحد لتصنيف البيانات لتسهيل تبادل المعلومات داخل قطر، وتوحيد التعريفات الخاصة بتصنيف البيانات، وخلق مفهوم موحد بين الجهات والمؤسسات في الدولة، ومنهجية موحدة؛ تسهيلا لتبني وتنفيذ المشاريع والمبادرات على مستوى مؤسسي أو وطني، بالإضافة إلى توجيه أصحاب المصلحة (المؤسسات) ومساعدتهم على فهم المبادئ الأساسية في تصنيف البيانات وعنونتها، وتطبيق ذلك داخل مؤسساتهم تماشيا مع السياسات الوطنية، والامتثال لها.
وتأتي هذه الخطوة تعزيزا لدور الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في وضع وتحديث السياسات وآليات الحوكمة، والمعايير والضوابط والإرشادات اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.
وتعتبر سياسة تصنيف البيانات اللبنة الأساسية لمعايير ضمان المعلومات الوطنية والسياسات والمعايير والمبادئ التوجيهية الوطنية الأخرى، والتي من شأنها أن تساعد في تنظيم وحوكمة مستويات تصنيف البيانات التي تستخدمها المؤسسات المعنية في دولة قطر.
وبموجب السياسة الجديدة، ستكون لدى المؤسسات مرجعية موحدة لأسس تصنيف البيانات بناء على المخاطر التي قد تتعرض لها، والتي تتفاوت بين مرتفع ومتوسط أو منخفض، وبالتالي يتم استخدام هذا التصنيف في تحديد الضوابط التقنية والإدارية التي تجب مراعاتها في التعامل مع الأصول التي يتم استخدام البيانات من خلالها.
وتتيح السياسة إضفاء وسوم لتسهيل عملية معالجة ومشاركة هذه البيانات مع الأطراف الأخرى، ومعرفة مستوى الحماية اللازم للتعامل معها من ناحية إجرائية أو تقنية، كما ستحدد السياسة مجموعة من الضوابط التي يجب أخذها في عين الاعتبار لحماية البيانات، وكذلك الأدوار والمسؤوليات التي يجب على المؤسسات مراعاتها.
وبهذه المناسبة، تعتزم الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تنظيم ورشة عمل عبر الإنترنت يوم "الأربعاء" المقبل؛ من أجل التعريف بسياسة تصنيف البيانات ومدى أهميتها على المستوى الوطني، بالإضافة إلى شرح مفصل حول أهم البنود والركائز في هذه السياسة، كما ستتطرق ورشة عمل "سياسة تصنيف البيانات الوطنية.. الإصدار الثالث" إلى عدد من المحاور المهمة والتي تمس السياسة وأثرها على حوكمة البيانات داخل الحكومة ومؤسسات القطاعات الحيوية في قطر.
