أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم، أن الأجور الحقيقية في اليابان تراجعت بنسبة 2.9 في المائة في مارس الماضي، مقارنة بالعام الماضي ، منخفضة للشهر الثاني عشر على التوالي، متأثرة بارتفاع التضخم الذي أدى إلى تشديد الأسر المعيشية لقيودها المالية.
ويأتي الانخفاض في الأجور المعدلة حسب التضخم، مع تجاوز ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وغيرها من الأسعار التي تأثرت بالحرب الروسية في أوكرانيا.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا دعت الشركات إلى رفع الأجور، بما يتماشى مع التضخم والمساعدة في الحفاظ على الاقتصاد.
وارتفعت الأجور الاسمية أو متوسط الدخل النقدي الإجمالي للعامل بما في ذلك الأجر الأساسي والعمل الإضافي، بنسبة 0.8 في المائة إلى 291،081 ين (2100 دولار)، للشهر الخامس عشر على التوالي، ولكن مع وتيرة الارتفاع محدودة بأقل من 1 في المائة للشهر الثالث على
التوالي، بحسب وزارة الصحة والعمل والرفاهية. وأظهرت بيانات منفصلة أن إنفاق الأسر المعيشية في البلاد انخفض بنسبة 1.9 في المائة في مارس عن العام السابق، بعد ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة في فبراير الذي سبقه.
