حذرت هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا "بافين"، اليوم، من مواجهة النظام المصرفي في البلاد ضغوطا كبيرة جراء التقلبات العالمية الأخيرة، متوقعة مواجهة قطاع العقارات التجارية تراجعا في الأداء خلال الفترة المقبلة.
وقال مارك برانسون رئيس الهيئة، في تصريحات اليوم: إن "ألمانيا ونظامها المصرفي تعرضا لتأثيرات رفع أسعار الفائدة مثلها مثل دول عديدة أخرى حول العالم"، لكنه أشار إلى عدم وجود "خطر منهجي"، مشددا على أن النظام المالي "نجح في استيعاب تأثيرات رفع أسعار الفائدة".
وأضاف: "ليست لدينا أزمة مصرفية عالمية في الوقت الحالي، لكن أمامنا وقت عصيب وضغوط كبيرة تهدد بعض الأجزاء من نظامنا".
ويقبع النظام المصرفي العالمي في دائرة الضوء منذ مارس الماضي، عقب انهيار "بنك سيليكون فالي" و"بنك سيجنتشر"، وبعدهما انهيار "بنك فيرست ريبابلك" في الولايات المتحدة، فضلا عن إنقاذ العديد من المؤسسات المقرضة الأخرى المتعثرة.
وارتفعت حدة الضغوط التي تواجه هذا القطاع مع اتجاه أغلب البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى اضطرابات في بعض الأسواق المحددة.
وأثارت التقلبات، التي حدثت في الولايات المتحدة مؤخرا، تساؤلات حول أي من المقرضين الأوروبيين قد يكون معرضا للخطر أيضا، فعلى سبيل المثال، تعرضت أسهم "دويتشه بنك" لضغوط في أواخر مارس الماضي، وسط تكهنات بشأن استقرار ميزانيته العمومية، كما انتهى الأمر بـ "بنك كريدي سويس" إلى الإنقاذ من قبل منافسه "يو بي إس".
وأظهرت بيانات مالية، صدرت الأسبوع الماضي في منطقة "اليورو"، أن البنوك بدأت في تشديد شروط الائتمان، فيما تراجعت معدلات الطلب على الاقتراض أيضا، وسط توقعات باحتمالية أن تترجم هذه الديناميكيات إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي.
