أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم (29) لسنة 2023، بتنظيم دار الوثائق القطرية.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وتتبع دار الوثائق القطرية للديوان الأميري، حيث أعيد تنظيمها بموجب القرار الأميري المذكور لتكون كمركز وطني متقدم يحفظ الذاكرة التاريخية للدولة، ويساهم في التأصيل الوثائقي للهوية الثقافية الوطنية، ويعزز أصالة تراثها وثقافتها محليا وإقليميا وعالميا.
وتهدف دار الوثائق القطرية إلى إثراء النشاط الفكري ورصد تاريخ الدولة، وتنظيـم جمع وحفـظ الوثائق والمحفوظات والإشراف عليهـا تنفيذا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات. كما تهدف إلى تمكين الوصول للمعلومات والسجلات والوثائق وتسهيل استخدامها وذلك عن طريق وضع معايير وسياسات تنظم عملية إدارة الوثائق العامة والخاصة والتاريخية والوطنية في الدولة.
وتختص دار الوثائق القطرية بتحديد كل ما له قيمة تاريخية من الوثائق الموجودة في حيازة الوزارات والأجهـزة الحكومية الأخرى أو الأشخاص، وغـيرها من الوثائق والمحفوظات الموجودة في الخارج، وتحديد آليات حصول دار الوثائق على هذه الوثائق والمحفوظات ونقلها إليها، أو الحصول عـلى نسخ أو صور منها.
ومن اختصاصات دار الوثائق إبراز القيم الثقافية والعلمية للوثائق، وإجراء البحوث والدراسات التاريخية، والتوعية بأهمية التراث الوثائقي، وفتح المجال للباحثين والمهتمين للاستفادة من المادة المعلوماتية الموجودة في حيازتها والاطلاع عليها.
