سجل الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.1 في الربع الأول من العام الجاري في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.
وقال المكتب، في بيان، إن الناتج الإجمالي المحلي نما بنسبة 0.5 في يناير، واستقر في فبراير، وتراجع 0.3 في مارس، وذلك بعد أن نجا من الدخول في حالة ركود. وأرجع المكتب تراجع النمو الاقتصادي في شهر مارس إلى التباطؤ في قطاعي التجزئة ومبيعات السيارات.
وعلى الرغم من النمو الذي سجله الاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري، إلا أن بيانات المكتب تشير إلى أن حجم الناتج الإجمالي المحلي ما زال أقل بنسبة 0.5 مما كان عليه قبل أزمة تفشي وباء كورونا في مارس عام 2020.
وكان بنك إنجلترا (البنك المركزي) قد توقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي ثابتا خلال النصف الأول من العام الجاري، وأن ينمو بنسبة 0.9 بحلول منتصف عام 2024، و 0.7 بحلول منتصف عام 2025.
ويمر الاقتصاد البريطاني بأزمة تضخم كبيرة مع بلوغ مستواه أكثر من10في المائة، ما دفع بنك انجلترا لمواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى لتبلغ 4.5 في المائة، وهي الزيادة الثانية عشرة على التوالي، لتبلغ معدلات الفائدة أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
