أكد صندوق النقد الدولي أن شروط منح تمويل خارجي لباكستان لم تتغير خلال المحادثات مع الصندوق بشأن حصولها على حزمة إنقاذ.
وأكدت إستر بيريز رويز، ممثلة الصندوق في باكستان في بيان صحفي اليوم بأنه "لا صحة للتقارير التي تفيد بأن صندوق النقد الدولي يطلب من باكستان جمع تمويلات جديدة بقيمة ثماني مليارات دولار".
وأوضحت أنها الصندوق سيفسح المجال لتقديم 1.1 مليار دولار لباكستان، التي تعاني من ضائقة مالية، في إطار حزمة قيمتها 6.5 مليار دولار.
وتأجل اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة منذ نوفمبر الماضي، مع مرور 100 يوم تقريبا على زيارة آخر بعثة على مستوى الخبراء إلى باكستان، وهي أطول فترة تأجيل منذ عام 2008 على الأقل.
والخميس الماضي، أكد الصندوق أن الحصول على التزامات من الدول الصديقة بشأن التمويل الخارجي ضروري قبل أن يوافق على الإفراج عن أموال الإنقاذ.
وكان إسحاق دار وزير المالية الباكستاني قد أكد أن بلاده لن تتخلف عن سداد ديونها سواء بمساعدة صندوق النقد الدولي أو بدونها، وأن البلاد لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات قاسية إضافية لتلبية شروط الصندوق.
