استضافت وزارة العمل، اليوم الأحد، الاجتماع الخليجي الثاني لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور ممثلين عن وزارة العمل والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون، ومنظمة العمل الدولية.
وناقش الاجتماع مقترحات إصلاح نظم الحماية الاجتماعية، تمهيدا لرفعها لأصحاب السعادة وزراء العمل بدول مجلس التعاون في اجتماعهم المقبل، المزمع عقده في الربع الثالث من العام الجاري.
ويهدف الاجتماع إلى اطلاع المشاركين على التجارب العربية والدولية في مجال توسيع نطاق نظم الحماية الاجتماعية للعمال.
وفي هذا الإطار، قال سعادة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد في وزارة العمل: إن الدول الخليجية مهتمة بتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بسوق العمل، مؤكدا أن تطوير بيئة العمل في دولة قطر نهج مستمر ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ونوه العبيدلي بأن دول الخليج ملتزمة بنهج التطوير في كل المجالات، ومنها الاستمرارية في تطوير العلاقات الثنائية والخليجية مع دول إرسال العمالة الوافدة، وتعزيز تلك العلاقات في مسارات للحوار، ومن ضمنها إجراءات الحماية الاجتماعية.
ويشارك في الاجتماع الذي ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، مختصون في إدارات حماية العمالة الوافدة والمنازعات العمالية في وزارات العمل في دول مجلس التعاون، ومختصون في أجهزة وصناديق التقاعد والتأمينات، إلى جانب أعضاء فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية بدول مجلس التعاون، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال.
