تنظم الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة بمكتب خصوصية البيانات الوطني، سلسلة ورش تعريفية بقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية لموظفي عدد من الجهات بالدولة.
وتهدف الورش، التي بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل، إلى تعريف الموظفين بقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية وتعزيز الوعي والامتثال للقانون، ومساعدتهم على تطبيقه في مؤسساتهم بحسب احتياجاتهم، حيث خصصت لمجموعات من موظفي حماية البيانات أو خبراء الخصوصية في عدد من الجهات بالدولة.
وتأتي سلسلة الورش في إطار حرص الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على زيادة وعي المؤسسات والجهات المختلفة بكيفية حماية بياناتهم، وصولا إلى تعزيز ثقافة حماية خصوصية البيانات الشخصية.
يذكر أن دولة قطر تعد من الدول السباقة في إصدار قانون خاص لحماية خصوصية البيانات الشخصية، حيث كانت الدولة الأولى خليجيا والثالثة عربيا في سن هذا القانون، الذي انطلقت منه إلى تعزيز أهمية التوازن بين التحول الرقمي ورصد المخاطر التي قد تمس خصوصية الأفراد عند معالجة بياناتهم.
ويعد مكتب خصوصية البيانات الوطني الإدارة المختصة للإشراف على تنفيذ القانون، كما يقدم مجموعة من المبادرات المتعلقة بالتوعية وإصدار السياسات والإرشادات والأدوات التي تساعد المؤسسات على الامتثال للقانون، بالإضافة إلى استقبال طلبات معالجة البيانات ذات الطبيعة الخاصة وإخطارات تسريب البيانات.
