بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أبريل 2023، 947 مليونا و280 ألفا و12 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (157) صفقة عقارية خلال الشهر.
وتصدرت بلديات الظعاين والدوحة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أبريل 2023، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أبريل أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين بلغت 395 مليونا و105 آلاف و441 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 293 مليونا و634 ألفا و148 ريالا.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 157 مليونا و446 ألفا و724 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 48 مليونا و903 آلاف و242 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 21 مليونا و755 ألفا و83 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 21 مليونا و702 ألف و100 ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 7 ملايين ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و 733 ألفا و274 ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أبريل، وذلك بنسبة 30 في المائة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 25 في المائة، و الظعاين بنسبة 21 في المائة، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 11 في المائة والشمال 6 في المائة والوكرة 5 في المائة والخور والذخيرة 4 في المائة والشمال 3 في المائة من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أبريل لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 30 في المائة والريان بنسبة 28 في المائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 16 في المائة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 11 في المائة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7 في المائة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بنسبة 6 في المائة، وبلديتا الشمال والشيحانية بنسبة 1 في المائة لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أبريل ما بين (487 - 864 ريالا) في الدوحة، و(274 - 331) في الوكرة، و(335 - 403) في الريان، و(252 - 473) في أم صلال، و(297 - 716) في الظعاين، و(217 - 700) في الخور والذخيرة، و (142) في الشمال، والشيحانية (212).
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أبريل، والتي سجلت (6) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في كل من بلديتي الريان والظعاين.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أبريل 2023، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (43) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و 233 مليونا و477 ألفا و938 ريالا.
وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(17) معاملة، أي ما يعادل 39.5 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتهما بلدية الريان بـ(9) معاملات، أي ما يعادل 20.9 في المائة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ(8) معاملات وهو ما يعادل 18.6 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة.
كما سجلت بلدية الوكرة (8) معاملات، أي ما يعادل 14.2 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر، وبلدية الخور والذخيرة (2) معاملة، أي مايعادل 4.7 في المائة من عدد العقارات المرهونة وأخيرا بلدية الشمال بـ(1) معاملة، مايعادل 2.3 في المائة من إجمالي المعاملات المرهونة .
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الوكرة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و331 مليونا و58 ألفا و537 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت مليونين و822 ألفا و306 ريالات.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الوكرة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان (3) عقارات مرهونة، وسجلت بلديتا الوكرة والظعاين عقارا مرهونا واحدا لكل منهما.
وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 96 في المائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر أبريل (59) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 114 مليونا و400 ألف و694 ريالا.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر أبريل 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
