ندد مجلس الشورى بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدان بأشد العبارات الجرائم المتكررة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، معتبرا ذلك استمرارا لسياسة الكيان المحتل المتعجرف والعدواني ضد الفلسطينيين.
جاء ذلك في جلسة المجلس الأسبوعية العادية، التي عقدت اليوم في "قاعة تميم بن حمد"، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى.
وطالب المجلس مجالس وبرلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الإقليمية الدولية، باتخاذ موقف حيال السياسة العدوانية للكيان المحتل، والتحرك والضغط لوقف العدوان، محذرا من أن سلسلة الجرائم الإسرائيلية تهدد فرص تحقيق السلام، وتوسع دائرة العنف.
وحمل مجلس الشورى المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة، مطالبا إياه بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومؤكدا في الوقت ذاته على موقف دولة قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، ويقيم دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وثمن المجلس الجهود الكبيرة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه لله"، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.
كما استعرض المجلس، خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول "مساوئ استخدام التكنولوجيا".
وضمن هذا الإطار، أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس أن وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطورها وتجذرها في الحياة اليومية، وعلى الرغم من إيجابياتها العديدة، فإنها أصبحت تمثل تهديدا وتحديا مؤرقا، الأمر الذي يتطلب مواجهته ووضع حلول للحد من المخاطر التي تترتب عليه.
وفي هذا السياق، أشار أعضاء المجلس إلى ما نص عليه دستور البلاد من أن "ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة"، مؤكدين في هذا الجانب أن الإفراط في استخدام أجهزة التكنولوجيا وتطبيقاتها تحول إلى وباء رقمي يعصف بالنشء، ويجر أضرارًا صحية ونفسية وتعليمية واجتماعية.
وأوضح السادة أعضاء المجلس أن إساءة استخدام التكنولوجيا أوجدت بيئة رقمية تربوية بديلة عن التربية التقليدية، وشددوا على ضرورة الاعتدال في كافة الأمور، وإدراك ما يترتب على إساءة الإفراط في استخدام التكنولوجيا والأجهزة الحديثة من سلبيات بالغة.
وأكد أعضاء المجلس أنه انطلاقا من الدور المنوط بمجلس الشورى، وحرصه على المصلحة العامة، وإدراكه لما يترتب على إساءة استخدام التكنولوجيا من عواقب وخيمة، فإنه ينبغي بحث الوسائل الكفيلة بدرء المخاطر العاجلة أو الآجلة على صحة المجتمع، وبالذات جيل النشء، جراء سوء استخدام التكنولوجيا.
وبعد مناقشات موسعة، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
وفي إطار الجلسة ذاتها، اطلع أعضاء مجلس الشورى على تقرير بشأن مشاركة المجلس في جلسة إحاطة بشأن "الشباب والسلم والأمن"، التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي في نوفمبر الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي ضمن سلسلة تمكين الشباب.
كما وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري.
