دعت ندوة "الانتخابات... حق وواجب"، التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، لتكثيف المواطنين مشاركتهم في انتخابات المجلس البلدي المركزي، المقررة إجراؤها في 22 يونيو المقبل.
وقال الدكتور مهندس محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ورقة قدمها خلال الندوة: إن الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 تضمن جملة من النصوص الناظمة لحق المواطنين في الانتخاب، من أهمها أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 34 - الحقوق والواجبات العامة)، كما تكفل الدولة حق الانتخاب والترشح للمواطنين، وفقا للقانون (المادة 42 - الحقوق والواجبات العامة)، فضلا عن كفالة حرية الرأي والبحث العلمي، وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون (المادة 47 - الحقوق والواجبات العامة).
وأوضح أن الدستور الدائم لدولة قطر أكد في المادة (6) منه على أن الدولة تعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها، وعليه، يمكن استقاء العديد من المبادئ والقواعد المتصلة بالحق في الانتخاب من اتفاقيات حقوق الإنسان، التي أصبحت الدولة طرفا فيها، وهي تشكل مصدرا مهما لتعزيز الإطار القانوني الوطني الناظم للعملية الانتخابية.
برنامج لتوعية الناخبين
ولفت في ورقته إلى حقوق الفئات الأولى بالرعاية بالانتخابات الحرة والنزيهة، مشيرًا إلى أنه وفي كل انتخابات، وفي كل برنامج لتوعية الناخبين، هناك فئات تحتاج إلى التغلب على العوائق التي تحول دون ممارستها حق الانتخاب وضعف تمثيلها، كذوي الإعاقة والنساء والشباب وكبار السن، لافتًا إلى أن اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية أقرت مبدأ المساواة، وعدم التمييز بين المواطنين في التمتع بحقوق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن ينتخب وينتخب، كما أقرت اتفاقيات حقوق الإنسان المعنية بهذه الفئات الحقوق الانتخابية لهم في العديد من أحكامها.
وقدم نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عددا من المقترحات التي تؤدي إلى إعمال الحق في الانتخاب إعمالا فعالا، أبرزها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفتها أدوات جديدة للمشاركة في العملية الانتخابية وتوسيع نطاقها، مع ضرورة الحذر من أثرها السلبي والضار على إعاقة التمتع بهذا الحق، كنشر معلومات مزيفة ودعاية مضللة وأخبار غير حقيقية أو متعارضة مع الحق في التماس المعلومات، إضافة إلى تعزيز دور الفئات الأولى بالرعاية في فتح أبواب النقاش العام حول مطالبها واحتياجاتها من الانتخابات، وإشراكها بصورة فعلية في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم، علاوة على أهمية وسائل الإعلام المختلفة، ومنها المنصات الإلكترونية، التي تؤدي دورًا مهمًا في التشجيع على ممارسة الحق في الانتخاب، بجانب تعزيز ثقافة المشاركة الانتخابية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية في المناهج الدراسية المختلفة، وبالأخص طلبة الجامعات والمؤسسات الشبابية، ودعوة هذه الجهات إلى القيام بمسؤولياتها في هذا المجال، كفتح صالونات المناقشة العامة للطلبة حول أهمية المشاركة، فضلا عن تمكين المواطنين خارج الدولة من ممارسة حقهم الانتخابي.
وفي السياق ذاته، قال النقيب صالح جاسم المحمدي، عضو اللجنة القانونية لانتخابات المجلس البلدي المركزي - الدورة السابعة: إن اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي حددت مرحلة استقبال طلبات قيد الناخبين خلال الفترة من 30 أبريل الماضي وحتى 4 مايو الجاري، كما تم تحديد مقار الدوائر الانتخابية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث تم تحديد 29 مدرسة حكومية لتكون مقارًا انتخابية لعدد 29 دائرة انتخابية هي إجمالي عدد الدوائر في مختلف مناطق الدولة، لافتًا إلى أن اللجنة الإشرافية تأكدت من مدى مناسبة المدارس المختارة كمقار انتخابية، وتوافر كافة المرافق والمتطلبات بها، بما يضمن التيسير على المواطنين أثناء سير مختلف المراحل الانتخابية.
استقبال طلبات الطعون
وأضاف حددت اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي إعلان الجداول الأولية للناخبين في 7 مايو الجاري، وفي اليوم ذاته تبدأ مرحلة استقبال طلبات الطعون والتظلمات والتي تمتد حتى 11 مايو 2023، والفصل في الطعون والتظلمات سيكون خلال الفترة من 8 مايو وحتى 18 مايو 2023 ومن ثم مرحلة إعلان الجداول النهائية للناخبين في 21 مايو الجاري.
ونوه إلى أن اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي قررت أن تبدأ مرحلة استقبال طلبات الترشيح يوم 21 مايو الجاري وحتى 25 مايو 2023، على أن يكون إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم 28 مايو 2023.
وأوضح أن اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي قد قررت أن تبدأ مرحلة استقبال طلبات الطعون والتظلمات على كشوفات المرشحين الأولية في 28 مايو الجاري، وتستمر حتى 5 يونيو المقبل، ومن ثم تبدأ عملية الفصل في الطعون خلال الفترة من 29 مايو وحتى 8 يونيو المقبل، ثم يكون إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في 11 يونيو المقبل.
ولفت إلى أن اللجنة الإشرافية لانتخابات المجلس البلدي المركزي قررت أن تبدأ الدعاية الانتخابية في يوم 11 يونيو المقبل، وتستمر حتى مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع الذي تم تحديده وفق المرسوم الأميري بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي يوم 22 يونيو 2023.
بدوره، قال السيد محمد عبدالحميد نصرالله الأمين العام المساعد للمجلس البلدي المركزي: إن رؤية المجلس تقوم على مشاركة المجتمع القطري في اتخاذ القرارات التي من شأنها تحقيق الرؤية الوطنية لعام 2030، ويتكون من تسعة وعشرين عضوا يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة، وينتخبون بنظام الاقتراع السري المباشر من بين عدة مرشحين، وتكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجري خلال الأربعة أشهر الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.
وأضاف: جعل القانون للمجلس شخصيته المستقلة، وموازنته ملحقة بالموازنة العامة للدولة، وأعطى أعضاءه كامل الحرية فيما يبدونه من آراء، كما ألحق بالمجلس أمانة عامة بها عدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
ونوه إلى أن اختصاصات المجلس البلدي تهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وقد حددت المادة (8) من القانون الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات التي يقع عليه القيام بها، كمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة، وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
كما أوكلت هذه المادة إلى المجلس البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية والتخطيط العمراني، وحددت (28) مهمة في هذا المجال تندرج في أغلبها في الإطار الاستشاري، وتقديم التوصيات والمقترحات ومراقبة تنفيذ القوانين والإشراف، وفي إطار تحقيق الصالح العام.
وأشار الأمين العام المساعد للمجلس البلدي المركزي إلى إصدار المجلس توصياته إلى وزارة البلدية على النحو التالي: الدورة الأولى (53) توصية، الدورة الثانية (62) توصية، الدورة الثالثة (114) توصية، الدورة الرابعة (208) توصيات، الدورة الخامسة (142) توصية، الدورة السادسة (20) توصية، وهي مستمرة حاليا.
وفي ختام كلمته، أكد حرص الدولة على مشاركة المواطنين في صناعة قرارات التنمية المحلية المستدامة خلال السنوات الماضية، من خلال إقامة انتخابات للمجلس البلدي المركزي كل أربع سنوات وفقا لأحكام القانون، وخلال ست دورات انتخابية كاملة قام أعضاء المجلس المنتخبون بمهامهم المنصوص عليها في القانون، وكانت توصياتهم موضع اهتمام المؤسسات المختلفة، من خلال متابعتها من لجنة متخصصة مشتركة بين أكثر من سبع جهات حكومية في الدولة.
