قال مسؤول اقتصادي لبناني، إن أموال المودعين اللبنانيين في البنوك "تم تبديد ما يقارب 51 مليار دولار منها" على مدار أقل من 4 سنوات، وتحديدا منذ أواخر العام 2019.
ونقل موقع "النشرة"، عن الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية، فادي خلف، قوله إن "ثلاثة وأربعون شهرًا، فقد خلالها المودعون 51 مليار دولار من ودائعهم، وما زالت الدولة تناقش مشاريع، ثم تسحب بعضها وتعيد صياغة أخرى وإذا ما أقرّت بعض القوانين تبلغت عدم رضى صندوق النقد عنها".
وقال خلف: 51 مليار دولار من أموال المودعين بعد 17 أكتوبر 2019 تبدّدت من خلال التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص والتوظيفات الإلزامية بالدولار"، لافتا إلى أنه "عند بداية الأزمة كانت ميزانية مصرف لبنان تُظهر وجود ما يقارب 31 مليار دولار من العملات الأجنبية، صُرِف منها حتى الآن 22 مليارا".
وأكد المصرفي اللبناني أنه "لو تمّت إعادة هذا المبلغ إلى المودعين في حينه، لكان تمّ سداد العدد الأكبر من الحسابات، وتمّ إنصاف مئات الآلاف من المودعين".
وانتقد خلف ما وصفها بـ "السياسة" التي "فضّلت تحويل الاقتصاد اللبناني إلى ما يشبه الاقتصادات الشيوعية، ومع ذلك فإن الدولة لم تحترم حتى مفاهيم الشيوعية، فذهب القسم الأكبر مما تمّ تبديده إلى جيوب المنتفعين النافذين وإلى الخارج أكثر منه إلى الشعب".
