صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام بأن صدور القانون رقم (9) لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة، وإلغاء القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة والقوانين المعدلة له قد جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بشأن تعزيز منظومة القضاء وتحقيق العدالة المنشودة وفقا للتشريعات النافذة في الدولة، مشيرا إلى أن أحكامه قد كرست مبدأي "سيادة القانون" و"استقلال النيابة العامة كهيئة قضائية"، وأنها جاءت متوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 بشأن توفير المناخ التشريعي اللازم لتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح سعادته أن أحكام القانون الجديد حرصت على توفير السبل التي تكفل لأعضاء النيابة العامة الاضطلاع بمهامهم المنوطة بهم قانونا على النحو المأمول، وفي هذا الإطار تم استحداث وظيفتي "مساعد نيابة أول"، و"وكيل نيابة مساعد أول"، وتكريسا لاستقلال النيابة العامة نص القانون على أن التعيين في وظيفة "مساعدي النيابة العامة " يكون بقرار من النائب العام.
وأضاف سعادة النائب العام أن القانون جاء تحقيقا للمصلحة العامة وترسيخا لفاعلية دور النيابة العامة في حماية المجتمع ويوسع في اختصاصات النيابة العامة فأضاف إليها الاختصاص بتلقي طلبات ذوي الشأن بشأن الإيداع في المؤسسات العلاجية النفسية ومراكز علاج الإدمان ودور الرعاية الاجتماعية، وبعض الاختصاصات الأخرى، وقنّن القانون الأحكام الخاصة بحقوق وواجبات أعضاء النيابة العامة.
وتماشيا مع السياسة العامة للدولة بشأن التقاعد من الوظيفة العامة أشار سعادة النائب العام إلى أنه قد تم تخفيض سن إحالة أعضاء النيابة العامة إلى التقاعد ليكون ستين سنة بدلا من سبعين سنة مع السماح لعضو النيابة بطلب الإحالة إلى التقاعد ببلوغه سن الخامسة والخمسين، وأجاز القانون للنائب العام مد خدمة عضو النيابة بما لا يجاوز خمس سنوات.
واختتم سعادة النائب العام تصريحه بأن القانون خص معهد الدراسات الجنائية بأحكام تفصيلية توضح اختصاصاته وتعزز دوره المنشود في تدريب أعضاء النيابة العامة وتطوير مهاراتهم للقيام بدورهم على الوجه الأمثل لتحقيق العدالة الجنائية في الدولة.
