وصف رئيس حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، عبد الرزاق مقري، اليوم الخميس، قرار الحكومة الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، بأنه "قرار متسرع"، معتبراً أنه "كان يمكن الاستعاضة عنه بقرارات أخرى كخفض التمثيل الدبلوماسي".
ونشر مقري تقدير موقف، على صفحته بموقع "فيسبوك"، قال فيه إن "قطع العلاقات مع بلد شقيق، مهما كانت عدوانية نظامه على بلادنا، ليس بالأمر الهين، وقد حدث أن بلدانا في حالة حرب ولا تقطع العلاقات وتترك مجالا للدبلوماسية".
وأول من أمس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.
واتهم لعمامرة المملكة المجاورة بارتكاب أعمال وصفها بغير "الودية والعدائية" ضد الجزائر.
وفي الشأن، قال مقري إنه "على الرغم من تفهم الأسباب والدواعي التي دفعت بالجزائر لإعلان قطع العلاقات، بسبب سلوكيات وتصعيد سياسي أبداه المغرب إزاء الجزائر، إلا أنه يعتبر قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب قراراً متسرعاً كان يفترض مشاورة الشركاء السياسيين في الموالاة وفي المعارضة بشأنه".
وذكر رئيس الحزب الإسلامي، الذي حل ثانياً في الانتخابات النيابية الأخيرة في يونيو/حزيران الماضي، أن "العلاقات السياسية والاقتصادية كانت مقطوعة فعلياً بين البلدين منذ سنوات، لم يكن الأمر يتطلب تعميق آثار الأزمة على المستوى الاجتماعي بين الشعبين للترابط الوثيق بين الناس العاديين العابر للحدود وللسياسة بين البلدين، وعلى المستوى المعنوي في الساحة العربية كلها، التي ضجر سكانها من التشتت والضعف الذي هم فيه".
