وقعت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنعقد بالدوحة.
ووقع الاتفاقية نيابة عن وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية سعادة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس الهيئة ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون المشترك بجهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير الأنشطة والبرامج، وتنمية القدرات الوطنية لدى الطرفين، بما يساهم في تحقيق أفضل المستويات في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وضمان تطبيق الالتزامات وفقا للأنظمة والقوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية.
وبحسب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تبادل أفضل التجارب والممارسات التشريعية، والقضائية، والإجرائية، والإدارية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية منها، وتطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة، بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفان بتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة حول إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وآليات حماية ومساعدة الضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم، بالإضافة إلى آليات تلقي الشكاوى والبلاغات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنظيم وعقد المؤتمرات، وجلسـات العمل، والندوات، والدورات التدريبية المتخصـصـة.
