ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 3.68 بالمئة في أبريل الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام 2022، ليصل 105.52 نقطة، فيما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.03 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (مارس 2023).
ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018.
ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار ثماني مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 15.34 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7.72 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.87 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.49 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.71 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 1.64 بالمئة، ومن ثم مجموعة الصحة بنسبة 1.41 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.60 بالمئة.
وبالنسبة للانخفاضات فقد حصلت في مجموعة الاتصالات بنسبة 4.04 بالمئة، تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.65 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.08 بالمئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.
وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع الشهر السابق مارس 2023، أفادت البيانات بانخفاض في سبع مجموعات، أبرزها مجموعة النقل بنسبة 2.29 بالمئة، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.05 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.94 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.074 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.25 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.21 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.19 بالمئة.
في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 4.43 بالمئة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.32 بالمئة، فمجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.32 بالمئة، فمجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.07 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ.
وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر إبريل 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.38مسجلا انخفاضا نسبته 0.04 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (مارس 2023)، وارتفاعا بنسبة 2.74 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.
