حذرت مارثا بوبي مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا، من أن الوضع الأمني في منطقة الساحل الإفريقي لا يزال "مقلقا للغاية"، وقالت": تواصل الجماعات المسلحة غير الحكومية شن هجمات واسعة النطاق ضد أهداف مدنية وعسكرية، والانخراط في مواجهات للوصول إلى الموارد وفرض السيطرة الإقليمية والنفوذ".
وأضافت المسؤولة الأممية في إحاطة لها أمام مجلس الأمن، "أن الجماعات المتطرفة كثيرا ما تستهدف المناطق الحدودية، ولاسيما منطقة الحدود الثلاثية لبوركينا فاسو ومالي والنيجر".
وحذرت من تفاقم الوضع الإنساني المتردي بسبب الأزمة الأمنية.
وأشارت مساعدة الأمين العام إلى "الحاجة الماسة لإحراز تقدم حاسم في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة في منطقة الساحل".
وحذرت من صعوبة عكس المسار الأمني في منطقة الساحل بدون تحقيق مكاسب أمنية كبيرة، "وسيتوسع انعدام الأمن نحو بلدان غرب أفريقيا الساحلية".
بدوره، أفاد الأمين التنفيذي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إريك تياري باستمرار تدهور الوضع الأمني، على الرغم من الجهود الفردية التي بذلتها البلدان المتضررة بشدة من الإرهاب وبشكل جماعي في الإطار الإقليمي لمجموعة دول الساحل الخمس.
وقال إن الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة شهدت زيادة مذهلة في السنوات الأخيرة، وهي ترتكب بشكل أساسي في منطقة حدود بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
كما استمع مجلس الأمن إلى إحاطة من عيساتو ضيوف، ممثلة المجتمع المدني ومنسقة شبكة العمل المناخي لغرب ووسط أفريقيا، والتي شرحت الروابط بين السلام والأمن وتغير المناخ.
وقالت إن منطقة الساحل "رمزية" للعديد من المشاكل التي يمكن أن تنشأ، بسبب اشتداد المنافسة على الوصول إلى الموارد: الصراعات بين الرعاة الرحل والمزارعين، والهجرة، والتطرف، واستغلال الموارد.
