- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان
- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد أراضي منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
- الموافقة على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، ثمن مجلس الوزراء الرسالة المهمة التي وجهها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، إلى الاجتماع رفيع المستوى للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية، والذي عقد يوم الاثنين الماضي في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
رسالة سمو الأمير التي وجهها إلى الاجتماع رفيع المستوى للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية
وأكد المجلس أن رسالة سمو الأمير، والتي أعقبت جهود سموه الخيرة والمثمرة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وجددت مواقف دولة قطر الثابتة في رفض الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك والتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، قد وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية في ضرورة العمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويهدف مشروع القانون إلى السماح للأطباء العاملين في الجهات العسكرية، بالجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، أسوة بالأطباء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك في حال توافرت فيهم الشروط المحددة بالقانون، وبعد الحصول على إذن من الوزير أو الرئيس المختص، بحسب الأحوال.
ثانيا- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اللجنة المشتركة للتقاعد العسكري.
ويكون للجنة التقاعد العسكري، وفقا لأحكام المادة (49) من قانون التقاعد العسكري، الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للإشراف على تقاعد ومعاشات العسكريين بالتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ولها بوجه خاص ما يلي: 1- دراسة حالات استحقاق المعاش، وتسوية معاش من توافرت فيه شروط استحقاق المعاش أو المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- تحديد مقدار المعاش المستحق، وتحديد أسماء المستحقين ونصيب كل منهم، وإخطارهم بذلك.
3- إبلاغ تعليمات الهيئة بتقاعد ومعاشات العسكريين إلى الجهات المختصة.
وتحدد اللائحة تنظيم وإدارة اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى.
ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد أراضي منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
رابعا- الموافقة على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض الشركات المساهمة المدرجة بالبورصة.
وبموجب هذا القرار، يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال الشركات التالية: 1- الشركة القطرية للصناعات التحويلية.
2- شركة قطر للتأمين.
3- شركة الخليج للمخازن.
4- شركة الملاحة القطرية "ملاحة".
5- شركة مجموعة الدوحة للتأمين.
خامسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن امتيازات وحصانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفتح بعثة لها في دولة قطر.
سادسا- الموافقة على مشروع مذكرة استرشادية بشأن تنفيذ الأحكام المالية بين محكمة قطر الدولية والمحكمة التجارية في إنجلترا وويلز.
سابعا- الموافقة على: 1- استضافة الاجتماع (12) للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني (الدوحة خلال عام 2023).
2- استضافة اجتماع بشأن دعم الأطفال في مناطق النزاعات في الإقليم العربي (الدوحة من 28 إلى 29 / 5 / 2023).
ثامنا- استعرض مجلس الوزراء نتائج الدراسة التي أعدها جهاز التخطيط والإحصاء حول اقتراح إنشاء لجان تخطيط القوى العاملة، واتخذ بشأنها القرار المناسب.
