نظمت وزارة المواصلات اليوم ورشة عمل حول الخطة الشاملة للشحن البري بدولة قطر، بمشاركة ممثلين عن عدد كبير من الجهات الحكومية والهيئات ذات الصلة والاستشاريين والشركاء الاستراتيجيين.
وعرضت الورشة مخرجات الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر والتي تهدف إلى تلبية المتطلبات والتأثيرات الفريدة لقطاع الشحن البري في الدولة، مما يعزز من مكانة قطر كمركز إقليمي للشحن في المنطقة التزاما برؤية قطر الوطنية 2030.
وبهذه المناسبة، قال السيد حمد عيسى عبدالله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات:" تهدف الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر إلى إنشاء نظام شحن بري متكامل فعال ومتعدد الوسائط لدعم التنمية الاقتصادية المستمرة، وتوفير حلول النقل البري الاستراتيجية التي تتسم بالكفاءة والتنافسية فضلاً عن الحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا؛ لتعزيز المزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية للربط ما بين الشركات والمنتجات والخدمات والأفراد".
حمد عيسى: نتطلع دائما إلى مواصلة العمل مع الشركاء الاستراتيجيين من أجل مستقبل مشرق لدولة قطر
وأشار إلى أن المناقشات المثمرة ومشاركة الأفكار والتطلعات التي قدمها الشركاء الاستراتيجيون وأصحاب المصلحة خلال الورشة ستدعم بشكل كبير تحقيق أهداف وغايات هذه الخطة"، وأضاف "نتطلع دائما إلى مواصلة العمل معهم لمستقبل مشرق لدولة قطر".
وتتضمن الخطة دليل تصميم طرق الشحن البري الذي يوفر إرشادات حول تخطيط شبكات النقل المستقبلية وأفضل الممارسات لتصميم بنية تحتية للشحن تتسم بالكفاءة والأمان.
جدير بالذكر أن وزارة المواصلات قامت خلال إعداد هذه الخطة بإجراء المسوحات والاستبيانات، لجمع كافة البيانات عن مصادر انطلاق بضائع الشحن وخط سيرها ونقطة نهايتها، فضلا عن جمع معلومات كمية ونوعية تتعلق بأداء قطاع الشحن في الدولة.
وتضمنت المسوحات الميدانية أيضا إجراء تعداد مروري على الطرق، وتعداد مروري على التقاطعات باستخدام الكاميرات، وقياس زمن الرحلة على الطرق الحالية، إلى جانب تصنيف المركبات بما فيها الشاحنات بأنواعها، فضلا عن القيام بعدد من الاستطلاعات والاستبيانات مع أصحاب العمل والموظفين في الشركات الإنشائية والشركات اللوجستية وشركات النقل الثقيل والخفيف وشركات خدمات الشحن.
