طلبت الشرطة الدولية (الإنتربول) رسميا من لبنان، توقيف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بعد ادعاء القضاء الفرنسي عليه بتهم الاختلاس وتبييض الأموال.
وصرح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، اليوم الجمعة، بأن لبنان تسلم مذكرة من "الإنتربول" بتوقيف سلامة بعد الادعاء الفرنسي ضده.
وتتجه الأنظار إلى كيفية تعاطي لبنان مع مذكرة توقيف سلامة، في ظل عدم دعوة مجلس الوزراء حتى اللحظة للانعقاد لبحث القضية وإمكانية اتخاذ القرار بإقالته، علماً أنّ هناك حركة مشاورات سياسية تحصل بهذا الخصوص، ولا سيما بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، في حين لا يزال الحاكم متمسّك برفض تقديم استقالته.
وأعلن سلامة، في تصريحات لقناة "الحدث" السعودية، أمس الخميس، أنه إذا صدر أي حكم بحقه فسيتنحى، وأنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته في يوليو المقبل، مؤكداً أنّ نائبه الأول "وسيم منصوري" سيستلم منصبه بعد انتهاء ولايته.
