قال سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة إن وجود محكمة مختصة بقضايا الاستثمار والتجارة في دولة قطر، أثبت خلال عام على بدء عملها، أن له أثرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، إذ ساهمت المحكمة في تسريع وتيرة فض النزاعات التجارية بكل نزاهة وشفافية تماشيا مع خطط دولة قطر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
المحكمة بدأت عملها بنظام إلكتروني شامل بدءا من التسجيل إلى إدارة الدعوى وتحديد الجلسة ونهاية بصدور الأحكام الابتدائية والاستئنافية بنسبة 100 بالمئة
وأضاف سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بمناسبة مرور عام على مباشرة المحكمة لأعمالها رسميا، أن المحكمة بدأت عملها بتاريخ 10 مايو 2022 بنظام إلكتروني شامل بدءا من التسجيل إلى إدارة الدعوى وتحديد الجلسة ونهاية بصدور الأحكام الابتدائية والاستئنافية بنسبة 100 بالمئة، حيث ساهم هذا النظام في تسهيل وسرعة وتيرة إصدار الأحكام ودقتها وصولا إلى قضاء عادل والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
النظام الإلكتروني
وعن النظام الإلكتروني لمحكمة الاستثمار والتجارة، قال سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي إنه في إطار سعيها لتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين، تبنت محكمة الاستثمار والتجارة النظام القضائي الإلكتروني الخالي من الورق بهدف توفير خدمات إلكترونية متطورة في المجال القضائي تساعد على تسريع الإجراءات وتوفر الوقت والجهد للمتقاضين. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تنظيم وتطوير عملية التسجيل من خلال تقديم كافة الخدمات للمراجعين بطريقة سلسلة ومنظمة عبر إنشاء مكتب الخدمة الذاتية.
وأضاف سعادته أن مكتب الخدمة الذاتية هو عبارة عن قاعة كبيرة مجهزة بكل المعدات والوسائل التقنية التي تساعد المراجعين على تسجيل ومتابعة الدعاوى عبر البوابة الإلكترونية من خلال أجهزة حاسوب حديثة مرتبطة بشبكة الأنترنت ومزودة بجهاز ماسح ضوئي من أجل تحميل الوثائق والمستندات الورقية. ويعمل في مكتب الخدمة الذاتية مجموعة من الأخصائيين يقومون بتقديم المساعدة والدعم الفني للمراجعين.
نظام الخدمة الذاتية يعد من أبرز الإنجازات التي قدمتها المحكمة ويشكل علامة فارقة ونقلة نوعية تتميز بها محكمة الاستثمار عن غيرها من محاكم الاستثمار والتجارة العالمية
وأشار إلى أن نظام الخدمة الذاتية يعد من أبرز الإنجازات التي قدمتها المحكمة ويشكل علامة فارقة ونقلة نوعية تتميز بها محكمة الاستثمار عن غيرها من محاكم الاستثمار والتجارة العالمية، حيث أصبحت عملية التسجيل ورفع الدعاوى وغيرها من إجراءات وخدمات التقاضي يتم إنجازها بسرعة وسهولة بالإضافة إلى إمكانية متابعتها من أي مكان وفي أي وقت، وبفضل الخدمة الذاتية ارتفعت نسبة التسجيل عبر البوابة الإلكترونية إلى ما يقارب 97 بالمئة من الدعاوى. أما النسبة المتبقية 3 بالمئة فإنها تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وغيرهم فيتم تسجيلهم عن طريق (الكاونتر).
واعتبر سعادته أن نظام الخدمة الذاتية يحقق الكثير من الفوائد للمتقاضين من أبرزها: تدريب المتقاضين على طريقة التسجيل وإرفاق المذكرات بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى تدريبهم على طريقة دخول واستخدام نظام المحاكم من خلال إنشاء اسم مستخدم وكلمة سر عبر برنامج التوثيق الوطني ليتمكن المراجع من متابعة الدعاوى والقضايا التي رفع على غيره أو تلك المرفوعة ضده من البيت أو من أي مكان آخر.
وشدد على أهمية أن تواكب محكمة الاستثمار والتجارة المعايير العالمية في جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات وتقليص الفترة الزمنية لجميع مراحل التقاضي بدءا من التسجيل ومرورا بإدارة الدعوى وتبادل المذكرات وانتهاء بمرحلة النطق بالحكم.
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
وتناول رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، في تصريحه لـ"قنا"، الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها محكمة الاستثمار والتجارة خلال الفترة المذكورة، مشيرا إلى توقيع المحكمة اتفاقا مع شركة "كريمزون لوجيك" السنغافورية بهدف تطوير نظام لإدارة الدعوى التجارية والوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية لمدة ثلاث سنوات، حيث يهدف الاتفاق إلى توفير نظام إلكتروني متكامل لإدارة الدعوى التجارية ومنصة شاملة لكافة الإجراءات القضائية ذات الارتباط مع المحاكم والوحدات المختصة بما يضمن ويحقق مشاركة المعلومات وإدارة البيانات والتعامل مع الأطراف بإدارة الدعوى عبر القنوات المتعددة إضافة إلى تسهيل متطلبات تسوية المنازعات التجارية.
وبهدف التعاون ودعم جودة ودقة إجراءات التقاضي بالمحكمة وضمان سير عملية الفصل بالدعاوى ضمن الوقت القياسي المستهدف، قال سعادته إن المحكمة وقعت كذلك على مذكرتي تفاهم مع كل من جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وجمعية المهندسين القطرية، وذلك في إطار تطوير أعمال الخبرة المحاسبية والهندسية للمحكمة.
وأفاد بأن التوقيع على مذكرتي التفاهم جاء في إطار سعي المحكمة إلى تطوير آلية الاستعانة بالخبراء والطاقات القطرية في مجالات الخبرة القضائية لتقديم التقارير الفنية والتخصصية في المجالات المحاسبية والهندسية في الدعاوى التي تختص بها المحكمة للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ مأموريات الخبرة القضائية.
دوائر محكمة الاستثمار
وحول دوائر محكمة الاستثمار والتجارة، أوضح سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي أنها تتألف من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية، بالإضافة إلى دائرة بمحكمة التمييز تختص بالنظر في الطعون على الأحكام الصادرة من المحكمة، وتعمل المحكمة على المساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء وتحسين ثقافة المجتمع القانونية، وسرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة.
المحكمة شهدت أول تطبيق لنظام إدارة الدعوى في دولة قطر الذي أصبح نموذجا يحتذى به لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها
وبخصوص مكتب إدارة الدعوى، أكد سعادته أن المحكمة شهدت أول تطبيق لنظام إدارة الدعوى في دولة قطر الذي أصبح نموذجا يحتذى به لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها، مشيرا إلى أن هذا النظام يناط به تحضير الدعوى بإشراف قضائي بما يقلل الإجراءات القضائية، وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيدا للفصل بها، إضافة إلى إمكانية عرض الصلح على الخصوم أثناء المرحلة التحضرية بما يؤدي إلى تدعيم العدالة التصالحية والتخفيف عن كاهل القضاة، ومؤكدا سعادته أن إدارة الدعوى تؤكد على ضمان سير الدعوى بطريقة منهجية سليمة لتسريع إجراءات التقاضي وصولا إلى العدالة الناجزة وهو ما تهدف إليه المحكمة.
وعن الدعاوى التي استقبلتها محكمة الاستثمار والتجارة خلال عام على بدء أعمالها، أفاد سعادته بأنه في الفترة ما بين 10 مايو 2022 حتى تاريخ 30 إبريل 2023، تم تسجيل 14,412 طلب دعوى (ابتدائي) تحول منها إلى دعوى 8,364، حكم في 5,353 منها، كما تم تسجيل 449 طلبا مستعجلا تحولت جميعها إلى دعاوى، حكم في 230 منها، أما الاستئناف فقد استقبلت 1211 طلب تسجيل دعوى حكم في 621 منها، وسجلت التمييز 34 طلبا حكم في 9 دعاوى منها.
دوائر الأمور المستعجلة
وذكر أن دوائر الأمور المستعجلة في محكمة الاستثمار والتجارة أصدرت 361 حكما قطعيا بمتوسط عمر زمني 67 يوما، أما متوسط العمر الزمني لدوائر أوامر الأداء فقد كان 34 يوما، و73 يوما لدوائر الاستئناف، وبمعدل 97 يوما لدوائر الابتدائي (فرد)، و107 أيام لدوائر الابتدائي (هيئة).
وأضاف أن قانون المحكمة قد حدد اختصاصات المحكمة، ومن بين تلك الاختصاصات المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية. وكذلك المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بالدولة، والمتعلقة بعمليات البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس.
وتابع قائلا: إن المحكمة تنظر أيضا في المنازعات الخاصة ببراءات الاختراع وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية والمنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها والمنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ملاز للمستثمرين
وختم سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي حديثه قائلا "لقد كانت محكمة الاستثمار والتجارة في دولة قطر، خلال عام على إنشائها، ملاذا آمنا للمستثمرين وأطراف الخلاف التجاري، حيث وفرت البيئة القانونية المواتية للاستثمار والتجارة، وكان ذلك بفضل التزام القضاة بالنزاهة والشفافية والمهارة، إذ تهدف المحكمة إلى توفير بيئة قانونية تستدعي الاستثمار وتشجع على النمو الاقتصادي المستدام، لقد كانت سنة مثيرة ومليئة بالتحديات، ومع ذلك، استجاب فريق العمل للتحديات وظل ملتزما بالعمل بجد لتحقيق المزيد من النجاحات، وأنتهز هذه الفرصة لأهنئ جميع منسوبي المحكمة على هذا الإنجاز العظيم وعلى العمل الجاد الذي قاموا به لتعزيز العدالة القانونية في دولة قطر، فقد أظهرت النتائج المبهرة التي تحققت خلال عام أن المحكمة تحقق مهمتها وتساهم بشكل إيجابي في تعزيز الثقة بين المستثمرين في الدولة".
