تم تغريم شركة "ميتا" الأمريكية 1.3 مليار دولار على عمليات نقل بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.
وجاء القرار الصادرمن لجنة حماية البيانات الأيرلندية، اليوم الاثنين، بتغريم الشركة (محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة) التي تدير فيسبوك وإنستجرام وواتساب، مبلغ 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) من قبل منظمي الخصوصية الأوروبيين بسبب نقل بيانات مستخدم الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا، بحسب موقع "ذا فيرج" المتخصص في الصحافة التكنولوجية.
كما طالبت اللجنة تعليق "أي نقل مستقبلي للبيانات الشخصية" إلى الولايات المتحدة. وقالت فيسبوك إنها ستستأنف القرار والغرامة.
ويرتبط القرار بقضية رفعها ناشط الخصوصية الأسترالي ماكس شريمز الذي جادل بأن إطار عمل نقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا لا يحمي الأوروبيين من المراقبة الأمريكية.
تم الطعن في العديد من الآليات لنقل البيانات الشخصية بشكل قانوني بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تم رفض أحدث نسخة من هذا القبيل Privacy Shield (إطار قانوني لتنظيم عمليات تبادل البيانات الشخصية عبر الأطلسي للأغراض التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) من قبل محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، في عام 2020.
قالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية في قرارها إن عمليات "ميتا" الخارجية في الاتحاد الأوروبي انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للكتلة، عندما واصلت إرسال البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين إلى الولايات المتحدة على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لعام 2020.
واللائحة العامة لحماية البيانات هي لائحة بارزة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي تحكم الشركات النشطة في الكتلة، دخلت حيز التنفيذ في عام 2018.
وأواخر 2022، تلقت شركة "ميتا" الأمريكية غرامة مالية قدرها 277 مليون دولار، لفشلها في منع تسرب بيانات شخصية لأكثر من نصف مليار مستخدم لموقعها "فيسبوك".
وتم فرض الغرامة من جانب لجنة حماية البيانات الأيرلندية، ردا على تسرب بيانات 533 مليون مستخدم على "فيسبوك"، تم الإبلاغ عنها في شهر أبريل 2021، والتي تشمل أرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وعناوين البريد الإلكتروني والمواقع والمعلومات التي يمكن استغلالها في التصيد الاحتيالي والهجمات الأخرى.
وتعد غرامة الـ 1.2 مليار يورو على "ميتا" هي أعلى عقوبة تتغرمها أي شركة لخرقها اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). كانت الغرامة الأكبر السابقة هي 746 مليون يورو لعملاق التجارة الإلكترونية أمازون لانتهاك قانون الخصوصية الأوروبي في عام 2021.
