عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس.
في بداية الجلسة، أشاد المجلس، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي عقدت الجمعة الماضية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، متطلعا إلى أن تسهم القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك.
من جانب آخر، ندد المجلس، باقتحام وتخريب قوات مسلحة غير نظامية لمقر سفارة دولة قطر في الخرطوم، معتبرًا أن ذلك يعد سلوكا إجراميا يخالف كل الأعراف الدبلوماسية ويتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية، وما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما ندد المجلس بالاقتحامات المتكررة من قبل مسؤولين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى، ومشاركة عدد من البرلمانيين الإسرائيليين في مسيرة الأعلام، مؤكدا أن استمرار تلك السلوكيات يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية.
بعد ذلك تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس في دور الانعقاد الأول، والمتعلق بظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم.
وبعد مناقشة أعضاء المجلس لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر حول الأسباب التي أدت لظاهرة العزوف، وطرح المرئيات التي تسهم في إيجاد حلول لها، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه.
وتضمن الاقتراح برغبة، عددا من المرئيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تلك الظاهرة، والإسهام في إيجاد حلول لتلك المشكلة، ومنها، إبراز أهمية دور المعلم في المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتكريمه بشكل مستمر في الاحتفالات والمناسبات التربوية.
بجانب ذلك، تطرق الاقتراح برغبة إلى إلغاء الأعباء الإدارية والإشرافية من على كاهل المعلم والاكتفاء بالمهام التدريسية الموكلة له، والعمل على تطوير القيادات المدرسية من مدراء ونواب ومنسقين في مهارات الإشراف والتوجيه، وخلق بيئة مدرسية متعاونة وفعالة مع هيئة التدريس.
كما تضمن الاقتراح برغبة، النظر في تقليل أوقات الدوام المدرسي، والسماح بخروج المعلم في نفس وقت خروج الطلبة، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه للمعلمين الجدد ومعالجة التحديات التي يواجهونها في بداية عملهم.
وأشار الاقتراح كذلك، إلى تعديل الوصف الوظيفي للمعلم، عبر تحديد مسار وتدرج مهني، وإشراك إدارة التوجيه التربوي مع إدارة المدرسة في عملية التقييم بنسبة معينة لكل منهما، وعدم ربط تقييم الأداء للمعلم بالرخصة المهنية.
ونظرا لاختلاف العمل في القطاعات العامة الأخرى عن العمل في المدارس، حيث يمكن للموظف الحكومي استخدام رصيد إجازته في أي وقت، فقد تضمن الاقتراح برغبة ضرورة تعديل إجازات المعلم بما يحقق له مرونة أكبر.
وكانت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، قد استضافت خلال سلسلة اجتماعاتها، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بجانب عدد من كبار مسؤولي الوزارة، للاستماع إلى وجهة نظرهم حول ظاهرة العزوف عن مهنة التعليم، كما استضافت اللجنة عددا من المعلمين والمعلمات المتقاعدين، بغية استيضاح وجهة نظرهم حول ذات الموضوع، بجانب دعوة المجلس لسعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث استمع إلى ردود سعادتها على أسئلة أصحاب السعادة الأعضاء، والتدابير التي تتخذها الوزارة لمعالجة ظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2016 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، والمحال إليه من الحكومة الموقرة.
وبعد تداول مشروع القانون المذكور، ومناقشة بنوده، أقره المجلس وفق التعديل الوارد من الحكومة الموقرة.
كما استعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير مشاركة سعادة السيد محمد بن فهد المسلم عضو المجلس، في ندوة حول العمل البرلماني لضمان المشاركة الدبلوماسية المتساوية في مبادرات نزع السلاح، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر من العام الماضي.
وضمن استعراض التقرير، أوضح سعادة السيد محمد بن فهد المسلم أن الندوة التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، بالتعاون مع شبكة "برلمانيون من أجل عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح"، والمجلس العالمي للمستقبل، وشبكة اندماج الشباب، جاءت ضمن سلسة الفعاليات البرلمانية الدولية في إطار متابعة إطلاق منشور "تأمين مستقبلنا المشترك"، وهي خطة لنزع السلاح أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2018.
