شاركت دولة قطر في أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 49 التي انطلقت أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
مثل دولة قطر في أعمال المؤتمر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل.
وفي كلمته أكد سعادة وزير العمل، أن التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول العربية تؤكد أهمية الحوار الاجتماعي وتمكينه من تعزيز القدرة على الصمود، مشيرا إلى أن مواجهة تلك التحديات خيار تشاركي بهدف تحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومات-أصحاب عمل وعمال) في إطار علاقات العمل.
وبين سعادته ضرورة استثمار مكاسب منظمة العمل العربية بالحوار الاجتماعي، بهدف مساعدة البلدان العربية في عملية الانتقال إلى منظومة جديدة للحوار الاجتماعي قائمة على أساس مقتضيات معايير العمل العربية والدولية، مشيرًا إلى اقتراح تقرير المدير العام حول العقد الاجتماعي الجديد وأهدافه وآليات تنفيذه وصولا إلى تطوير وتحسين علاقات العمل ومستقبلها الأفضل في الوطن العربي.
ونوه إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تشكل مرشدا عمليا وعلميا للوصول لدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، واستمرار العيش الكريم لشعبها ولكافة المقيمين على أرضها، موضحا أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الحديثة لا يخضع للتطور التلقائي، وإنما أصبح يعتمد على عملية طويلة الأمد ذات أهداف مرسومة مسبقا، عمادها الرؤية الواضحة والتخطيط السليم.
وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن دولة قطر أنجزت تطويرات شاملة فيما يتعلق بقوانين بيئة العمل ولتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل وتوفير العمل اللائق للجميع، مشيرا إلى أن تحسينات بيئة العمل تأتي في إطار المساعي الرامية إلى تطوير البنية التشريعية واتخاذ التدابير التي تتوافق مع المعايير الدولية.
وشدد سعادته على موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية هو الموقف العربي الملتزم بأن تؤسس عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة تستند إلى الشرعية الدولية، وهو ما تؤكده منظمة العمل العربية بشأن العمل العربي المشترك في دعم عمال فلسطين في الأراضي المحتلة وتحسين أوضاعهم المعيشية والحياتية.
وتعقد منظمة العمل العربية الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 22 حتى 29 مايو الجاري، والتي تترأسها الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك استنادا إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي.
ويشارك في أعمال المؤتمر وزراء العمل، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.
وتناقش أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل وسبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء تلك الأزمات واحتواء تداعياتها، وخلق مسارات تستجيب لاحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة من ممثلي العمال وأصحاب العمل والاتحادات العمالية بالدول الأعضاء لدى منظمة العمل والمجتمع، وذلك من خلال عقد اجتماعي شامل يمثل أرضية مشتركة توحد الرؤى والأهداف وتحدد التزامات كل طرف بما من شأنه الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
