سلط مركز "إرثنا"، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق نموذج الاقتصاد الدائري في قطر، بإطلاقه اليوم تقريرين يتناولان النموذج الجديد القائم على الاستخدام الأمثل للموارد، وأهمية اعتماد ممارسات من شأنها تأمين مستقبل مستدام بقطر.
وقال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، في كلمة افتتح بها فعالية إطلاق التقريرين، إن رؤية قطر الوطنية 2030 تعكس طموح دولة قطر لتحويل نموذجها الاقتصادي إلى نموذج يحافظ على النمو ويواصل توفير مستويات معيشية مرتفعة للمواطنين والمقيمين على مدار الأجيال المقبلة.
وأضاف سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن التنوع الاقتصادي هو من أبرز أولويات رؤية قطر الوطنية لتحقيق هذا الهدف، و"يعني هذا التنوع الانتقال من الاقتصاد القائم على النفط والغاز إلى اقتصاد أكثر تنوعا في مصادره. وهنا تأتي أهمية الاقتصاد الدائري الذي يسهم في نجاح هذا التحول بطريقة مستدامة تحافظ على البيئة".
ويرسم التقريران، خريطة طريق للاقتصاد الدائري في قطر عبر استكشاف التحديات والفرص المرتبطة بهذا النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الاستخدام الأمثل للموارد. كما يهدفان إلى مساعدة الشركات والمؤسسات في تسريع جهودها نحو تبنى نموذج الاقتصاد الدائري من خلال زيادة التعاون المشترك، واستخدام تكنولوجيات مبتكرة ومستدامة، وتغيير السلوك المجتمعي.
وتؤكد نتائج التقريرين، التي تستند إلى مجموعة من البحوث المحلية والدولية، إمكانية تطبيق دولة قطر لنموذج الاقتصاد الدائري في العديد من القطاعات، عبر تركيزها على ثلاثة قطاعات ذات أولوية، وهي: الغذاء وهدر الطعام، والضيافة، والبيئة الحضرية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جونزالو كاسترو دي لاماتا، المدير التنفيذي لمركز "إرثنا": "يسعدنا أن نشارك في إطلاق هذه التقارير التي تستعرض الفرص المتاحة أمام دولة قطر للانتقال من نموذج الاقتصاد القائم على الوقود الأحفوري إلى اقتصاد أكثر تنوعا وتحقيق نمو مستدام من خلال تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري في العديد من القطاعات. يقدم الاقتصاد الدائري نموذجا جديدا لا يرتبط فيه النمو الاقتصادي بالتدهور البيئي".
وأضاف أن هذا النموذج يتجاوز مفهوم المبادرات الفردية التي تهدف لتعزيز الاستدامة، إذ يمثل نموذجا متكاملا يتعامل مع تحديات الاستدامة من منظور شامل لدورة حياة المنتجات والخدمات، ولا غنى عنه لحل أزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في التلوث، والتغير المناخي، وتدهور التنوع الحيوي.
من جهته، أكد بنيامين ويج بروسر، مدير عام في شركة "جلوبال كونسل" التي أعد التقريران بالتعاون معها، أن التنمية المستدامة في قطر تعتمد على قدرتها لتحقيق النمو في القطاعات غير النفطية بطريقة مستدامة. وتوضح تقارير الاقتصاد الدائري أن هذا الانتقال لن يتيح لقطر فرصا اقتصادية فحسب، بل سيعود بالنفع أيضا على البيئة وأجيال المستقبل.
وقال "يسعدنا في "جلوبال كونسل" أن نتعاون مع مركز "إرثنا" في إصدار هذه التقارير التي تعزز جهود التصدي للتغير المناخي وتحافظ على النظام البيئي في قطر وتنوعها الحيوي وتقدم توصيات يمكن لدول أخرى في المنطقة الاسترشاد بها في سياساتها البيئية".
ويعتبر "إرثنا" مركزا غير ربحي ينصب تركيزه على بحوث السياسات والمناصرة، أنشئ تحت مظلة مؤسسة قطر بهدف نشر الوعي والتأثير على السياسات المتعلقة بالاستدامة محليا ودوليا.
يجمع المركز بين الخبرة الفنية والبحثية والاستشارات السياسية والمناصرة بهدف تشكيل مجتمع من الخبراء التقنيين والبحثيين، والعاملين في القطاع الحكومي، وصانعي السياسات، وصناع القرار، والشركات، والمؤسسات متعددة الأطراف، والمجتمع المدني لبناء مستقبل أكثر استدامة وتجددا.
ويدير مركز "إرثنا" برامج في تخصصات متعددة في مجالات المناخات الحارة، والمدن المستدامة، والطاقة المستدامة، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكانات المدينة التعليمية في مؤسسة قطر كقاعدة اختبار للتقنيات والممارسات المستدامة.
كما يركز على تطوير أدوات وحلول وسياسات لتحسين حياة الناس في بيئة طبيعية، ويقدم رسالة أمل ويتخذ خطوات مؤثرة للمحافظة على الموروث من خلال العمل يدا بيد مع المجتمع على إيجاد وتصميم حلول توظف الموارد بالشكل الأمثل وتأخذ بعين الاعتبار الثقافة المحلية.
