كشفت دراسة لمجموعة "العمل ضد العنف المسلح" البحثية عن مشاركة القوات الخاصة البريطانية في تنفيذ عمليات سرية دون موافقة البرلمان البريطاني في 19 دولة ومنطقة، من بينها سوريا والسودان واليمن ومضيق هرمز والصومال والجزائر والعراق وباكستان.
واستندت المجموعة البحثية في مصادرها على ما نشر من تسريبات في الصحافة البريطانية والصحافة العالمية منذ عام 2011.
وحدات خاصة
وتشتمل الوحدات الخاصة البريطانية، التي تعمل في السر دون أن تكشف الحكومة أنشطتها للعلن، على قوات الخدمة الجوية الخاصة المعروفة اختصارا بـ"ساس" (SAS)، وخدمة القوارب الخاصة "إس بي إس" (SBS)، وفوج الاستطلاع الخاص "إس آر آر" (SRR)، وقوات خاصة أخرى ينشر عناصرها باستمرار بأوامر من رئيس الوزراء ووزير الدفاع للقيام بمهام عالية الخطورة، على الرغم من أن البلاد لا تكون عادة في حالة حرب.
وكشفت دراسة المجموعة البحثية التي نشرت اليوم الثلاثاء، أنه جرى نشر قوات خاصة بريطانية للمشاركة في صراعات دولية مسلحة، دون أي موافقة برلمانية مسبقة لتنفيذ هذه المهام.
أنشطة القوات البريطانية
وتقول المجموعة البحثية إن أنشطة القوات البريطانية الخاصة كانت مثار جدل لارتباطها ببعض الممارسات، ومنها اغتيالات مواطنين بريطانيين في العراق وسوريا، وعمليات تستر على قتل مدنيين في أفغانستان، والمشاركة في القتال باليمن مع زعماء قبليين يجندون أطفالا، وحوادث إطلاق نيران صديقة خلفت قتلى في سوريا.
وقد أدى هذا الوضع إلى تصاعد دعوات من قبل أعضاء في البرلمان البريطاني ولجانه المختصة إلى مزيد من الشفافية والرقابة على عمل القوات الخاصة البريطانية.
وقائد القوات الخاصة البريطانية يبقى مسؤولا فقط أمام وزير الدفاع ورئيس الوزراء البريطانيين، وبالتالي فلا توجد أي رقابة برلمانية على عمل هذه القوات، بخلاف ما هو معمول به بالنسبة إلى جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية المعروف اختصارا بـ"إم آي 6″ (MI6)، الذي تراقب عمله لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني.
وكان الرئيس الحالي للجنة الاستخبارات والأمن جوليان لويس قد دعا لجنته إلى سد الفراغ الحاصل في إشرافها على عمل القوات الخاصة البريطانية، وصدرت دعوات مماثلة من برلمانيين آخرين، ومنهم الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية كريسبين بلانت، وديفيد ديفيس، ومالكوم ريفكيند، والمدعي العام السابق في بريطانيا دومينيك جريف.
