أكد فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين بلاده ودولة قطر، خاصة وأن منطقة الخليج العربي تحقق النمو وتزخر بالعديد من الفرص المهمة، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال فخامته خلال جلسة نقاشية ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي 2023، بالتعاون مع بلومبيرج، المنعقد بالدوحة حالياً: إنه ليس هناك دولة قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي لوحدها، لا سيما دولة صغيرة مثل جمهورية رواندا، مشيراً إلى ضرورة بناء الشراكات مع الرياديين في السوق.
رئيس رواندا: مستمرون في بناء الشراكات مع "القطرية" كما يجري العمل على بناء مطار كيغالي
ولفت فخامته إلى أنه تم الانتهاء من المفاوضات والانتقال لمرحلة تطبيق ما جرى الاتفاق على تنفيذه مع دولة قطر، حيث نستمر في بناء الشراكات مع الخطوط الجوية القطرية، كما يجري العمل على بناء مطار كيغالي الذي ستبلغ نسبة الإنجاز فيه نحو 70% بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح فخامة الرئيس بول كاغامي أنه من خلال تحقيق التقدم الاقتصادي نستطيع معالجة قضايا حقوق الإنسان، قائلاً: إن جمهورية رواندا تبحث عن شراكات استراتيجية مع رياديين في السوق، حيث نستثمر في التكنولوجيا الحيوية، وبدأنا تصنيع اللقاحات مع "بيونتيك"، فضلاً عن بناء شراكات تقوم على الابتكار ودعم الشركات الناشئة بهذا المجال.
مشغولون في بناء بلدنا ونحتاج للموارد التي لن تكون متوفرة إلا عندما نعود للسوق
وأشار فخامته إلى سعي جمهورية رواندا لتحقيق النمو، قائلاً: "لدينا استثمارات في البنية التحتية والتصنيع، ونحن مشغولون في بناء بلدنا ونحتاج للموارد التي لن تكون متوفرة إلا عندما نعود للسوق، لذلك نريد أن نضمن مكانتنا كدولة موثوقة قادرة على تسديد ديونها"، لافتاً إلى أن رواندا لا تقترض لمجرد الاقتراض وإنما بهدف الاستثمار في القطاعات التي تحقق عوائد جيدة، بما يسهم في تحقيق رفاه شعبنا وتنميته.
ودعا فخامة رئيس جمهورية رواندا إلى ضرورة تركيز المقترضين على المجالات التي ينبغي الاستثمار فيها، وإعادة النظر في العديد من المشاريع بهدف تحقيق نتائج أفضل من السابق، مبيناً أنه بعد الخروج من جائحة "كوفيد- 19" كان هناك حوار حول "حقوق السحب الخاصة" لصندوق النقد الدولي التي ينبغي إعادة النظر فيها لمعالجة بعض المشكلات، حيث كانت حصة إفريقيا 33 مليار دولار أمريكي، فيما تخطى الرقم المتوقع 100 مليار دولار، ما يشير لوفرة المال في حال الاستفادة من "حقوق السحب"، مؤكداً أن صندوق النقد الدولي فعل ما بوسعه لدعم الاقتصادات الإفريقية.
