وزير الدولة لشؤون الطاقة: سياسات الحكومات ستؤدي إلى ندرة الغاز الطبيعي

حذر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، من أن سياسات الحكومات في مجال تحويل الطاقة ستثبط الاستثمار في الوقود الأحفوري، وستؤدي إلى ندرة الغاز الطبيعي في العقد المقبل، بما في ذلك في أوروبا.

وتوقع سعادته، في جلسة "نظرة وزير طاقة" بمنتدى قطر الاقتصادي، اليوم، نقصًا كبيرًا في الغاز في المستقبل، "في الغالب سيكون هذا النقص بسبب انتقال الطاقة التي نقول إنها عدوانية للغاية".

وقال "الاستقرار الاقتصادي والمسؤولية البيئية لا يستبعد أحدهما الآخر. يجب أن يكون لديك كلاهما"، وأضاف سعادته "الشيء الوحيد الذي أنقذ البشرية وأوروبا هذا العام هو الشتاء الدافئ وتباطؤ الاقتصاد في جميع أنحاء العالم. إذا عاد الاقتصاد في عام 2024، فإن الأسوأ لم يأت بعد".

وعبر وزير الدولة لشؤون الطاقة عن سعادته بتحدث البيان الختامي لمجموعة السبع عن الحاجة إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال من أجل الاستهلاك العالمي.

وأشار سعادته إلى أن الطلب على الغاز من مشاريع التوسعة في حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي كبير جدا.

وأضاف "نحن مقبلون على إنتاج 126 مليون طن بحلول 2026"، مشددا على ضرورة دراسة الأمور بدقة فيما يخص الإمدادات المستقبلية للطاقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الأزمات التي تعيشها بعض دول العالم.

وحول إمكانية زيادة دولة قطر قدرتها إلى ما يزيد على 126 مليون طن سنويا، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة "عندما يحين الوقت المناسب ويمكننا القيام بذلك من الناحية الفنية، سنفعل المزيد بالتأكيد".

في ذات السياق، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربية السعودية تواصل العمل باتفاق "أوبك+" وفق الإجراءات الاستباقية والوقائية والتحوط التي اتخذتها منظمة أوبك وحلفاؤها بغض النظر عن أي انتقادات.

وقال "علينا أن نتعامل مع الأمور بواقعية وأن نتحلى بنظرة استباقية لما يمكن أن يحدث مستقبلا في الاقتصاد العالمي".

بدوره، أكد سعادة السيد حيان عبدالغني وزير النفط العراقي على الالتزام باتفاق "أوبك+" بالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها العراق.

وفي تعليقه على استئناف ضخ النفط العراقي عبر تركيا، قال إن بغداد تنتظر ردا نهائيا من تركيا قبل ضخ النفط عبر ميناء جيهان، مضيفا "لقد أبلغتنا الحكومة التركية أنها تقيّم ما إذا كان خط الأنابيب قد تضرر نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير الماضي، وأن فريقا فنيا يتولى تقييم الوضع".