سلطت جلسة نقاش عقدت، اليوم، في إطار الجلسات المسائية لمنتدى قطر الاقتصادي في دورته الثالثة، الضوء على مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في الأوقات الاقتصادية الصعبة، ومدى تأثره بالمخاطر والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وتطرق المتحدثون، في الجلسة التي حملت عنوان "آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي"، إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على هذه الاستثمارات، وانعكاساتها في شكل ارتفاع لأسعار السلع الأساسية كالطاقة والغذاء، وبلوغ نسب التضخم مستويات قياسية ولجوء المصارف المركزية إلى رفع مستويات الفائدة، مما أدى إلى زيادة معدلات الديون وتراجع أسواق الأسهم العالمية.
ولفت المتحدثون في الجلسة إلى تحول كبير في تدفق الاستثمارات العالمية من الغرب باتجاه دول الجنوب والشرق، وذلك بالتزامن مع إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، وبحث الرساميل عن المواقع الأكثر تنافسية للتصنيع والعمليات اللوجستية.
وأشاروا، إلى أنه في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى أسواق جديدة، تبرز دولة قطر وغيرها من الدول الخليجية كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر من كافة أنحاء العالم، وذلك لتوفرها على مناخ آمن للاستثمار وإطار تنظيمي وتشريعي فعال وملائم للأعمال، فضلا عن تركيزها على مجموعة من القطاعات التي توفر فرصا استثمارية قوية، أهمها الخدمات المالية والتكنولوجيا والسياحة والرياضة وغيرها.
وفي هذا الصدد، تحدث سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، عن الأسواق العالمية التي يجب على المستثمرين توجيه اهتمامهم إليها، وخصوصا بعد الاضطرابات الكبيرة التي حلت بسلاسل الإمداد بفعل الجائحة، وتصاعد وتيرة الصراعات التي تشهدها مناطق بالعالم اليوم.
كما أوضح أن بيئة الأسواق المتقلبة جذبت اهتمام المستثمرين إلى الاقتصادات الأقل تأثرا التي أظهرت مرونة أكثر، مثل الاقتصاد القطري الذي نجح في أن يكون بيئة عمل مثالية بفضل الاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة الذي يعد حلقة وصل تربط الأسواق العالمية، مبينا أن قطر توفر فرصا استثمارية عديدة للمستثمرين الأجانب الراغبين في توسيع وجودهم في المنطقة، في حين تؤدي المناطق الحرة بالدولة دورا رياديا في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار.
من جهته، أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، تحرك الكثير من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا الغربية نحو المنطقة العربية، لاسيما دولة قطر ودول خليجية أخرى، مبينا أن الإحصائيات الأخيرة تؤكد هذا الأمر، إذ تشير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطر ستأخذ منحى تصاعديا وفقا لتقرير "اف دي انتلجنس" الذي يقول إن السنوات الخمس المقبلة ستهيمن عليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أن الأمر الذي ساعد دولة قطر على تبوء هذه المكانة المرموقة توفرها على بيئة قانونية وتنظيمية عالمية المستوى مخصصة بشكل أساسي للاستثمارات الأجنبية، وإطلاقها لمركز قطر للمال وإنشاء المناطق الحرة، إضافة لإطلاقها وكالة ترويج الاستثمار والمدينة الإعلامية التي تستضيف المنتدى الحالي.
من جانبها قالت سعادة السيدة ماجدالينا رزيكزكوفسكا وزيرة المالية بجمهورية بولندا، إنه مع التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده مناطق في العالم، من الأهمية بمكان أن يتم التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها حافزا للنمو ومصدرا هاما للتنويع الاقتصادي، مشددة على أهمية جذب هذه الاستثمارات خصوصا لبلادها في الظروف الراهنة، وذلك بموازاة التحولات الراهنة في الاقتصادات العالمية، والفرص الناتجة عن تطوير التقنيات الجديدة والرقمنة والتي تحتاج جميعها إلى رأس المال وإلى مستثمرين.
كما أشارت إلى استقطاب الاقتصاد البولندي استثمارات هامة من خلال جذب الشركات متعددة الجنسيات خصوصا في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية والخدمات، مبرزة في هذا الصدد العديد من التحديات التي تواجه بلدان شرق أوروبا لاسيما مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في قطع إمدادات بلادها من النفط والغاز الروسي، الأمر الذي فرض على وارسو تنويع اقتصادها، حيث قالت "أظهر الوضع الراهن أن التعاون مع الشرق الأوسط وخاصة قطر ودول خليجية أخرى أمر حاسم لأمننا أيضا".
