اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الذي يعكس مستوى الامتثال والفعالية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مع معايير مجموعة العمل المالي (فاتف).
وأشادت المجموعة خلال اجتماعها العام الـ(36)، الذي ينعقد في المنامة، بالتقدم الذي أحرزته دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وهنأ أعضاء المجموعة، دولة قطر على النتائج الإيجابية للغاية التي تم الحصول عليها، مؤكدين أن لدولة قطر إطارا قانونيا ومؤسساتيا قويا وأن نظام المكافحة اتسم بالفعالية في العديد من المجالات.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، رئيس الوفد القطري المشارك في الاجتماع، في كلمة خلال الاجتماع، عن شكر دولة قطر وتقديرها لفريق التقييم والدول والمراقبين وجميع المساهمين الذين شاركوا في هذه العملية.
د. ماجد القحطاني: قطر تجدد التزامها الدائم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
كما جدد سعادته، التزام دولة قطر الدائم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، لافتا إلى أن دولة قطر منحت الأولوية القصوى لحماية سلامة النظام المالي القطري والعالمي ومكافحة جميع أنواع الجرائم المالية.
وأضاف: "بذلت دولة قطر جهودا كبيرة لضمان التنفيذ الفعال لإطار عمل قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي".
الدوحة أجرت في السنوات العشر الماضية إصلاحات استراتيجية وتنظيمية وتشغيلية لتعزيز تنفيذ ومواءمة إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ولفت سعادة المبعوث الخاص، إلى أن دولة قطر أجرت في السنوات العشر الماضية، إصلاحات استراتيجية وتنظيمية وتشغيلية لتعزيز تنفيذ ومواءمة إطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع معايير مجموعة العمل المالي، ووفق أفضل الممارسات الدولية.
وأكد أن كل هذه الجهود والنتائج حظيت بدعم سياسي كبير من أعلى السلطات في الدولة، مبينا أن الالتزام السياسي رفيع المستوى حث كل أجهزة الدولة للقيام بالأعمال والأنشطة التي من شأنها أن تعزز نظام المكافحة، وقال إن الدولة سخرت كل الموارد التي تتطلبها هذ المرحلة.
وشدد سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، على أن عمل دولة قطر على تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو عمل متواصل ولن يقف عند هذا الحد، وأضاف: "أننا نعي تماما المجالات والتحديات التي تتطلب القيام بالتحسينات اللازمة، كما تعمل دولة قطر على مواصلة تعزيز نظامها وتعزيز التعاون الوطني والدولي والمساهمة في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة جرائم التمويل غير المشروع".
