رفضت المحكمة الدستورية في الكويت الطعن في حكمها السابق بإبطال مجلس الأمة الكويتي، الذي تم انتخابه في 2022.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، التي أشارت إلى أن قرار المحكمة الأخير يؤكد بطلان مجلس 2022.
وتلقت المحكمة الدستورية الكويتية، في أكتوبر الماضي، طعنا من النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد، بعدم دستورية الانتخابات التي تم تنظيمها في سبتمبر 2022، وما ترتب عليها من نتائج.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في مارس الماضي، بإبطال الانتخابات التي جرت في سبتمبر 2022 والمجلس الناتج عنها، وقضت بإعادة مجلس الأمة المنتخب عام 2020.
وشمل قرار المحكمة الخاص ببطلان مجلس الأمة 2022، الدوائر الانتخابية الخمس، كما نص على عدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها.
